"التشريعية" تقر دمج مقترحات العفو... والدلال والعتيبي ينسحبان احتجاجاً

الدلال: دمج المقترحات الثلاثة في قانون وتقرير واحد خلط الحابل بالنابل

موقف البعض في اللجنة سياسي سلبي غير قانوني أو دستوري ويعيق عمل المجلس

"دخول المجلس" تختلف عن "الخلية" وبلاويها فهل يتساوى أولئك بهؤلاء؟!

العتيبي: هناك مماطلة لتأجيل النظر في العفو قدر المستطاع والدليل ما حدث في اجتماع اللجنة



عقدت اللجنة التشريعية اجتماعا أمس لبحث الطلب المقدم من المجلس والخاص بتكليفها اعداد تقرير خلال شهر عن المقترحات المقدمة في شأن العفو العام عن المحكومين في بعض القضايا.
نظرت اللجنة ثلاثة مقترحات مقدمة من عدد من الأعضاء، الأول: يتعلق بالعفو العام وفقا للمادة 75 من الدستور في قضية دخول المجلس، اما المقترحان الثاني والثالث فقد قدمهما عضوان للعفو عن المحكومين في قضية خلية العبدلي والنائب السابق عبدالحميد دشتي.
وفيما اعتمدت اللجنة تقريرها أمس الذي جرى فيه دمج المقترحات الثلاثة بعد تصويت عضوين مع الدمج وآخرين ضده وترجيح الجانب الذي ينتمي اليه رئيس اللجنة (خالد الشطي) أعلن مقرر اللجنة النائب محمد الدلال انسحابه والنائب خالد العتيبي من الاجتماع بسبب اصرار عدد من الأعضاء على طريقة اعتماد القوانين واحالتها إلى المجلس.
وقال الدلال في تصريح صحافي: كان النقاش مفيدا جدا يتعلق بالجانب الدستوري والقانوني لكن تحول بعد ذلك الى اصرار البعض على ان توضع المقترحات المتعلقة بالعفو في قضية دخول المجلس مع الاخرى المرتبطة بخلية العبدلي وعبدالحميد دشتي في قانون واحد وتقرير واحد وخلط الحابل بالنابل، مشيرا الى أن المجلس حال بحث الموضوع إما أن يقبل المواضيع الثلاثة أو يرفضها جميعا.
وأضاف: هذا موقف سياسي سلبي غير قانوني وغير دستوري وغير سليم وخلط للأمور بطريقة سيئة للغاية وإعاقة لعمل المجلس.
وتساءل الدلال: كيف تفرض علي أنا كعضو في اللجنه التشريعية أو في مجلس الأمة ثلاث قضايا دون منحي حق الاختيار فقضية دخول المجلس تختلف تماما عن خلية العبدلي ومافيها من بلاوي وتختلف كذلك عن الاحكام الصادرة بشأن دشتي وهل تريد مساواة هؤلاء بهؤلاء؟!... لا يستويان.
وأضاف: الغريب في الامر انه كان هناك اصرار على دمج هذه القضايا مع بعضها وكل ما نريده وضع كل قضية في تقرير منفصل والمجلس ينظر لها كل على حدة.
وطالب الدلال رئيس واعضاء مكتب المجلس ورئيس اللجنة التشريعية باعادة النظر في الموضوع والتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة والسلبية والسيئة للغاية لانها ستقود المجلس الى صراعات سياسية لسنا بحاجة لها.
وأضاف: نحن مع التصالح لكن وفق اسس قانونية ودستورية سليمة لكن لسنا مع اقحام السياسة والمصالح ومحاولة وأد موضوع العفو العام بهذه الطريقة.
من جانبه أعلن عضو اللجنة النائب خالد العتيبي انسحابه من الاجتماع وزميله الدلال بعد أن أصر بعض الاعضاء على التصويت على المقترحات الثلاثة التي عقد الاجتماع للنظر فيها ودمجها في تقرير واحد وهو ما رفضناه، موضحا ان اللجنة لم تعقد خلال الشهر الذي كلفت فيه للنظر في قانون العفو الشامل اي اجتماع وامس كان اخر يوم من مدة الشهر المحددة للجنة لتقديم تقريرها للمجلس حول قانون العفو الشامل، متسائلا: لماذا طلب رئيس اللجنة مهلة شهرا لاعداد التقرير رغم توفر كل الردود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والداخلية منذ عام؟!
وأضاف العتيبي: هناك مماطلة في اعداد القانون ويحاولون ان يؤجلوا النظر قدر المستطاع وما حصل امس دليلا على محاولات خلط الاوراق ولهذه القضايا وهو ما نبهنا اليه سابقا حول تركيبة اللجنة، وقلنا انها لا تدعم مسار قضايا العفو الشامل الصحيح.
وتابع قائلا: إن اللجنة اجتمعت بحضور اربع نواب هم: خالد الشطي وخليل ابل ومحمد الدلال والعتيبي وكان رأي الشطي وابل ان تدمج التقارير الثلاثة في تقرير واحد يرفع للمجلس حتى يكون الرفض او الموافقة للجميع وهذا قول خطأ فكل قضية يجب ان تنظر على حدة بظروفها ومسمياتها واحداثها التي تختلف عن القضيتين الأخريين.
وتساءل: كيف تدمج في تقرير واحد بحجة انها ستناقش جميعها في قاعة عبدالله السالم وسيؤخذ رأي النواب بها وهذا لا يجوز ولا نقبل إدخالنا في نفق الجدال الذي يزيد الفرقة بين النواب ولن نخرج بنتيجة بالنهاية، لاسيما أن مجلس القضاء والعدل والداخلية خصصوا رأيا منفصلا لكل قضية على حدة.
وأوضح أنه اقترح على رئيس اللجنة أن نطلب الحكومة ونسمع رأيها في كل قضية على حدة حتى وان كان شفويا اذ كانوا يَرَوْن ان آراءهم السابقة بهذه القضايا قديمة الا انه رفض حضور الحكومة واصروا على ان نصوت ما دفعني والنائب الدلال الى الانسحاب من اللجنة ولم يتم التصويت.
وأضاف: قلت لهم لا مانع من طلب التمديد اسبوعين لعمل اللجنة في هدا التقرير خصوصا في ظل وجود قوانين تخص الحريات قد تبنيتها يمكن ان تفيد دشتي في قضايا الرأي وتدمج مع بعضها وكذلك يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين وكانت لدي نية للدفع بهذا القوانين لتكون بدلا من قانون العفو الشامل الا انه من الواضح ان هناك توجها اخر لرئيس اللجنة في هذا الشأن.