"التشريعية" تقرُّ "التصويت العلني" لشغل المناصب القيادية في المجلس

في خطوة يعول عليها في تصويب مسار الانتخابات التي تجرى لشغل المناصب القيادية في مجلس الأمة، وتضمن عدم تكرار "ظاهرة الباركود" التي طفت على السطح في انتخابات رئاسة مجلس 2020، انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها، أمس، من تعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية، الذي يجعل "التصويت على شغل مناصب مكتب المجلس كافة علنيا" ويلغي لجنة الأولويات اعتباراً من دور الانعقاد المقبل.
وأكد رئيس اللجنة النائب مهند الساير في تصريح صحافي، أمس، أن اللجنة انتهت من التعديل على اللائحة فيما يخص جعل التصويت على مناصب مكتب المجلس بطريقة الاقتراع العلني بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب، لافتاً إلى أن التعديل يلغي لجنة الأولويات من بداية دور الانعقاد المقبل.
وفيما شدد على أهمية الإصلاحات السياسية للمرحلة المقبلة، رأى أن المجلس في الفترة السابقة كان يدار بطريقة غير سليمة وأن لجنة الأولويات كانت إحدى المشاكل الموجودة، مؤكدا أن مطلب علنية التصويت في انتخاب مناصب مكتب المجلس تبنته غالبية النواب أثناء حملاتهم الانتخابية أو في مجالس سابقة.
وقال الساير: إن اللجنة التشريعية التزمت بخطة عملها التي أعلنتها في بداية دور الانعقاد الأول التي حددت أولويات عملها خلال أول 100 يوم.