"التشريعية" تقرُّ شراء القروض مقابل "غلاء المعيشة"

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها أمس، حيث ناقشت جملة من الملفات. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي: إن التشريعية ناقشت موضوعا يهم شريحة كبيرة في المجتمع وهو اسقاط القروض، وقد وردت الي اللجنة معالجة لهذه المشكلة من عدة نواح، فهناك قانون تقدم به النائب صالح عاشور بشان قيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين على أن يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة الى المدين الى ان يتم سداد قيمة القرض.
واوضح الشطي ان الاقتراح يهدف الى تخفيف الاعباء عن المواطنين حسبما اتى في مذكرته الإيضاحية، مشيرا الى ان راي اللجنة القانوني ان الاقتراح لا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور اما مسألة الملاءمة فتترك الى اللجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية
وبين ان الاقتراح تمت الموافقة عليه لانه يخلو من الشبهات الدستورية، مشيرا الى ان هناك عدة اقتراحات من النواب، بينها اقتراح للنائب ماجد المطيري واخر من النائب عسكر العنزي وثالث من النواب: احمد الفضل وخالد الشطي وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وعودة الرويعي وهي اقتراحات وافقت اللجنة عليها مع ضرورة الاخذ بالملاحظات الدستورية ما يعني انها ستحال الى اللجنة المالية مع أخذ الملاحظات الدستورية الواردة في تقرير اللجنة.
وحول الاقتراح بقانون بشان اسقاط فوائد قروض المواطنين المقدم من النواب: محمد هايف ومحمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي قال: إن اللجنة رأت بأغلبية الاصوات انه يتعارض مع احكام الدستور.
وبين ان اللجنة وافقت كذلك خلال اجتماعها على اقتراح بقانون يتيح للمدعى عليه تقديم التماس لاعادة النظر في القضية في حالات محددة، وهو التعديل الذي يعتبر من القوانين المهمة المكملة لمنظومة العدالة في الكويت لان من شأنه تعميق نزاهة القضاء وسد النقص التشريعي نظرا لعدم وجود قانون مشابه منذ بداية الحياة الدستورية الى الان.
وزاد بقوله: ان "التشريعية" وافقت على موضوع التماس اعادة النظر في المادة (٢١٣ مكررا) الذي يجيز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في عدة احوال.
وأوضح ان الحالة الاولى لاعادة النظر تشمل جرائم القتل، في حال حكم على المتهم قتل ثم وجد أن المدعى قتله لا يزال حيا، وفي الحالة الثانية اذا صدر حكم علي شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم علي شخص اخر من اجل الواقعة ذاتها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما، اما الحالة الثالثة التي سيسمح فيها بالالتماس باعادة النظر فتطبق في حال حكم على احد الشهود او الخبراء بالعقوبة المقررة بشهادة الزُّور او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان لتقرير الخبير او الورقة تاثير في الحكم
وعن الحالة الرابعة، قال الشطي: اذا كان الحكم مبنيا علي حكم صادر من محكمة مدنية او محاكم الاحوال الشخصية والغي الاول، مشيرا الى ان الخامسة تطبق اذا حدثت او ظهرت وقائع او قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة.