"التشريعية": تكويت 75 في المئة من معلمي المؤسسات الأكاديمة الخاصة

منح العامل إجازة خاصة لا تقل عن 3 أشهر لمرافقة مريض للعلاج بالخارج تجدد مرة واحدة

تكليف مكتبين لدراسة العجز الاكتواري يسلب اختصاص التأمينات ويرهق الميزانية


كتب ـ رائد يوسف :

انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من إعداد تقاريرها في شأن بعض المقترحات التي أحالتها إلى اللجان المختصة.
ووافقت اللجنة على اقتراح بتحديد نسبة العمالة الوطنية في المؤسسات الأكاديمية الخاصة بما لا يقل عن 75 في المئة لأعضاء هيئة التدريس ويصدر مجلس الجامعات الخاصة قرارا بسلم الرواتب والبدلات والمكافآت على أن يراعى في ذلك مساواتهم مع نظرائهم في جامعة الكويت، ويشترط الاقتراح الفصل بين ملاك رأس المال واقاربهم من الدرجة الأولى ومن يتولى إدارتها منعا لتضارب المصالح.
ووافقت اللجنة عل اقتراح بقانون يتيح استحقاق المعاش التقاعدي للمؤمن عليها عند بلوغها سن 45 ومتى بلغت مدة اشتراكها 20 سنة وبلوغ المؤمن عليه سن 50 متى بلغت مدة اشتراكه 20 سنة، وبلوغ المؤمن عليها سن 50 متى بلغت مدة اشتراكها 15 سنة وبلوغ المؤمن عليه سن 55 متى بلغت مدة اشتراكه 15 سنة.
وذكرت في تقريرها أن الهدف من هذا التعديل تحفيزالموظفين في الباب الخامس على التقاعد المبكر، وأوصت اللجنة المالية بدراسة الجانب المالي للقانون وما يترتب عليه من آثار.
ووافقت على اقتراح يجيز لصاحب العمل منح العامل إجازة خاصة لمرافقة مريض للعلاج بالخارج وبما لا يقل عن ثلاثة أشهر بأجر كامل ويجوز مد الاجل لمرة واحدة بأجر كامل، وهو مقترح رأت فيه اللجنة انه يتلافى التمييز بين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والأهلي في الحصول على إجازة مرافق مريض.
كما اقرت اقتراحات بمنح العامل في القطاع الأهلي إجازة مرافقة مريض من الدرجة الاولى إذا قررت وزارة الصحة علاجه بالخارج تتراوح بين 90 يوما وستة أشهر تجدد لمرة واحدة وللمدة ذاتها.
في المقابل، رفضت اللجنة مقترحا بتحديد مسميات وظيفية في بعض الجهات على أنها من المهن الشاقة والضارة والخطرة وهي تخص العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والاطفاء وموظفي البترول والطوارئ الطبية، مبررة قرارها بشبهة عدم الدستورية من خلال إهدار مبد أ المساواة، كما أعربت اللجنة عن خشيتها من إغفال ذكر باقي المسميات الوظيفية وتصنيفها ضمن الاعمال الشاقة مثل العاملين في الدفاع المدني ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال والجمارك وغيرهم.
كما رفضت تكليف مكتبين من المكاتب المتخصصة في الدراسات الاكتوارية يختارهما وزير المالية لدراسة العجز الاكتواري على أن تتناول الدراسة قيمة الالتزامات القائمة، وفي حال اختلاف النتائج بين المكتبين يتم حسم الامر من قبل وزير المالية، وفي حال وجود هذا العجز يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافيه والقضاء عليه قبل التفكير في تمويله، على أن يكون تمويل العجز بالاقتراض الطويل الأجل من أسواق المال المحلية والعالمية بضمان الحكومة.
وذكرت في تقريرها أن العجز الاكتواري هو تقييم مالي لمعرفة ما إذا كانت ايرادات الاموال المستثمرة في صناديق التقاعد كافية لسداد رواتب المتقاعدين في المستقبل.
ورأت اللجنة أن من شأن هذا المقترح سلب اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة التأمينات وانفراد سلطة اتخاذ القرار باختيار المكتبين لوزير المالية، فضلا عن إرهاق ميزانية الدولة بسبب الكلفة المالية التي سيتم تخصيصها لاختيار المكتبين.