"التشريعية" تناقش اليوم حظر درجة وزير وزيادة الجامعات

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:

تنظر اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم عددا من الاقتراحات المهمة، من بينها حظر التعيين بدرجة وزير وانشاء لجنة طبية تختص بالعلاج بالخارج واصدار قانون خاص بالبيئة بالإضافة إلى زيادة الجامعات والكليات الخاصة واقتراح خفض كلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية ومشروع قانون السجل العيني . اقتراح حظر التعيين بدرجة وزير في القطاع الحكومي قدمه النائب عبدالله الرومي ويستند الى ان نظام الخدمة المدنية حدد درجات مجموعة الوظائف القيادية ولا يعرف التعيين بدرجة الوزير، وهذه الدرجة لا وجود لها في أي نظام وظيفي خاص، مدنيا أو عسكرياً. فالقانون الكويتي لا يعرف الا الوزير السياسي، وهو العضو في مجلس الوزراء وهناك مراسيم صدرت بالتعيين بدرجة وزير، وتزايدت هذه المراسيم في السنوات الأخيرة.
ومن ضمن الاقتراحات التي ستبحث اليوم ايضا ما قدمه النائب النائب أحمد الفضل في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة .
ويشمل جدول الاعمال اقتراحا تقدم به النائب خليل ابل لزيادة اعداد الجامعات والكليات الخاصة نظرا لتزايد عدد الطلبة خريجي الثانوية، ويهدف إلى اعداد الجامعات والكليات وفتح المجال لانشائها وفقا لحاجة سوق العمل مع زيادة اعداد المنح الحكومية لهذه الجامعات والكليات.