"التشريعية": طلبنا آراء جهات الاختصاص لحسم "إيجارات العقارات التجارية"

أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي ان اللجنة اجتمعت لبحث تداعيات ازمة كورونا، من الناحية التشريعية، وسيطرة المشهد الوبائي على القوانين التي يجب ان تسن لمواجهة المشاكل والتداعيات التي اسفرت عنه، موضحا ان النواب قدموا ثلاثة اقتراحات في شأن الايجارات في العقارات التجارية والسكنية. وأشار الشطي في تصريح صحافي الى ان اللجنة انتهت الاسبوع الماضي من موضوع الايجارات في القطاعين السكني والاستثماري، وسعينا لوضع حل يكون مرضيا لجميع الاطراف في هذه العلاقه الايجارية، لافتا الى انهم بحثوا امس مسألة اخرى تخص المحلات التجارية المستأجرة من ملاك العقار ولكن لم ينتفعوا منفعة كاملة من الاستخدام، وذلك نتيجة الحظر الكلي والجزئي والتعطيل بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف: ان اصحاب المحلات والمكاتب والدكاكين لم يستفيدوا من العين المؤجرة، ولذلك نحن امام مصلحتين، مصلحة المستأجر وايضا مصلحة المؤجر وهو مالك العقار، فالمستأجر يقول بما اني لم انتفع وطبقا للقانون المدني اذا لم تكن هناك منفعة يجب الا ادفع القيمة الايجارية، لكن هناك كلاما اخر لأصحاب العقار، بأنه صحيح لم ينتفع ولكن نحن علينا مصاريف الكهرباء والماء وحراسة المنشأة، وهناك مرتبطون بقروض وفوائد مع البنوك، فالمسألة شائكة، لذلك طلبنا استطلاع رأي جهات متعددة. وقال الشطي: إن اللجنة طلبت من وزارة العدل ان يكون رأيها مكتوبا في هذه المسألة وستقدم لنا وجهة نظر المجلس الاعلى للقضاء، وهناك وجهة نظر اتحاد العقاريين، اما بالنسبة لوجهة نظر اصحاب المكاتب والدكاكين فاللجنة التشريعية ستمثلها ويجب ان تتلاقح الاراء، في سبيل الوصول في النهاية الى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وبحيث لا يضار المؤجر ولا المستأجر، في الوقت ذاته هناك حلول تحدثنا فيها، وطلبنا من اصحاب الشأن انه يقدموها مكتوبة، وفي الاجتماعات المقبلة سنصل الى رؤية متكاملة شاملة من اجل اضافة هذه المادة الى القانون المدني.


السبيعي : "العدل" أقرت إعفاء المستأجرين

كشف النائب الحميدي السبيعي عن موافقة وزارة العدل على الاقتراح الذي كان قد تقدم به في وقت سابق بشأن اضافة فقرة جديدة الى البند رقم (1) من المادة (581 ) من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 باصدار القانون المدني، والقاضي بإعفاء المستأجرين من دفع الأجرة طيلة فترة الغلق أو الانتقاص الكبير من الانتفاع بالعين المؤجرة اعتباراً من 12 مارس الماضي إذا كان ذلك بسبب الأوبئة أوالكوارث ، معربا عن أمله بأن تنجز اللجنة التشريعية تقريرها بشأنه تمهيداً لإقراره بجلسة 16 الجاري .