"التشريعية": لا موقف مسبقاً من استجواب رئيس الوزراء وسننتصر للدستور والقانون

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة ملف الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب د. عبدالكريم الكندري ومدى دستوريته .
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح الى الصحافيين أمس إن اللجنة ناقشت الرسالة المحالة من رئيس المجلس بشأن طلب لجنة المرأة والأسرة رأي "التشريعية " في مدى دستورية الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الكندري بخصوص إنشاء مجلس قومي للمرأة.
وأوضح ان اللجنة بحثت موضوع الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء من قبل النائب عبدالكريم الكندري، واستمعت اللجنة لوجهة نظر الحكومة التي مثلها وزير العدل فهد العفاسي، مبينا أن وجهة النظر الحكومية تشير إلى ان محاور الاستجواب غير دستورية.
وأضاف :إن وزارة العدل قدمت مذكرة من 37 صفحة وقام وزير العدل فهد العفاسي بشرحها ، وقد فندت فيها محاور الاستجواب وسيتم بحثها فيها والاستماع لمختلف وجهات النظر .
واشار الى ان اللجنة حتى الآن لم تصل إلى قرار وستستكمل مهمة البحث والاستماع لوجهات النظر المتعددة ومناقشة هذه المذكرة الحكومية وفحصها .
وأكد أن اللجنة ستنتصر في نهاية المطاف للدستور والقانون ، ولا يوجد لديها موقف مسبق تجاه الاستجواب والمعيار هو دستوري وقانوني يتم من خلال النقاش مع المستشارين للوصول إلى وجهة النظر الدستورية التي تخدم هذا الأمر .
وتابع قائلا: ان اللجنة ناقشت أيضا الاقتراح برغبة الخاص بتشكيل مجلس قومي للمرأة، لافتا الى انها ارتأت دعوة النائب عيسى الكندري ومناقشته فيه، حتى يتم الفصل في مدى دستورية المقترح .