"التشريعية" وضعت خطة بحث استجواب المبارك: عملنا سيكون قانونياً وسننحاز للدستور

باشرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس النظر في آلية إنجاز تكليفها من قبل مجلس الأمة بدراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، في الوقت الذي انتهت من التصويت على 14 اقتراحا بقانون وأجلت البت في اقتراحين بقانونين.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح الى الصحافيين: إن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لدراسة مدى دستورية الاستجواب، وسيتم سماع آراء الخبراء والمستشارين الدستوريين ووضع الدراسات اللازمة من قبل اللجنة لمعرفة مدى دستورية الاستجواب
وبين أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن توضع جميع الأسباب التي تدلل على دستورية الاستجواب من عدمه، موضحا أن البحث سيكون دستوريا بحتا وليست له علاقة بالنواحي السياسية.
وأكد أن اللجنة في النهاية ستقف مع الدستور وتنحاز إليه فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأدوات البرلمانية الرقابية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم ستوضع فيه خريطة الطريق تمهيدا للاستماع إلى آراء النائب المستجوب وكذلك الجانب الحكومي بالإضافة إلى الخبراء الدستوريين
من جهة أخرى، أوضح مقرر اللجنة النائب خليل أبل ان اللجنة نظرت في ١٦ اقتراحا بقانون وصوتت على ١٤ اقتراحا وتم تأجيل اثنين ومجموع اعمال اللجنة في دور الانعقاد الحالي ٦٩ اقتراحا بقانون والى الان انجزت ٣٥ تقريرا، مؤكداً انهم يسعون لانجاز اكبر عدد من التقارير في اللجنة.