"التشريعية":إمهال الجهات القضائية لإبداء رأيها بقانون المحكمة الدستورية

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس امس لمناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح الى الصحافيين: إن أهمية الموضوع تأتي من إرادة النواب واللجنة بتحصين إرادة الأمة وحمايتها واستقرار الأوضاع القانونية في الكويت.
واشار الى اجراء 7 انتخابات تشريعية في 11 سنة في مشهد له أسباب سيادية وسياسية ولكن له تأثيرات قضائية وقانونية، مضيفا: "من هنا تأتي أهمية تعديل قانون المحكمة الدستورية، ضبطاً للمواعيد وتقييداً لاتساع المدد وعدم استقرار الأوضاع القانونية".
وبين الشاهين أن هناك مهلة أخيرة لإبداء الجهات القضائية والقانونية رأيها في مطلع الأسبوع المقبل تمهيداً لإدراج تقرير اللجنة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية بنهاية الأسبوع ذاته.
وذكر أن القانون سيكون الثالث من بين 4 قوانين تم الإعلان عنها ضمن الخارطة التشريعية في دور الانعقاد الجاري.
وقال: "نعم هناك 37 قضية شعبية وتنموية إصلاحية وتشمل جميع القضايا ولكنها ستوزع على أدوار الانعقاد تباعاً وفقا للتعاون النيابي- النيابي، ووفقا للتنسيق النيابي- الحكومي".
واضاف: "كما فرحنا بإقرار قانون المدن الإسكانية وضم ربات البيوت إلى تأمين (عافية) سنفرح بتعديلات المحكمة الدستورية لنحصن إرادة الأمة ونستقر بأوضاعنا القانونية ثم المفوضية العليا للانتخابات حتى نرتقي لنزاهة العملية الانتخابية تباعاً.