التشكيل الوزاري... بِمَنْ حَضَر

* استبدال العناصر التي لا تتواءم مع متطلبات المرحلة أو قد تكون في مرمي المساءلة
* رصف الطرق وتهيئة البنية التحتية بشكل جيد أولوية لدى الحكومة الجديدة
* توجُّه لتكريس الاهتمام بمعالجة القضايا اليومية الحياتية التي تشغل المواطن
* توجيهات لعدم الانصياع للرغبات النيابية المخالفة للدستور مهما بلغ سقف التصعيد

كتب ـ سالم الواوان:

وسط تأكيدات على أن سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد لم يبدأ مشاوراته بعد لتشكيل الحكومة الجديدة، وأنه سيباشر اتصالاته ولقاءاته بهذا الخصوص اعتبارا من الاحد المقبل، أكدت مصادر مطلعة أن التغيير في التشكيل سيكون طفيفا للغاية وفي حدود شغل الحقائب الشاغرة واستبدال بعض العناصر التي قد لا تتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة أو تشكل عائقا أمام علاقة بناءة وايجابية مع مجلس الامة أو قد تكون في مرمي المساءلة البرلمانية وعرضة للاستجوابات، لافتة إلى أن هذا التوجه تفرضه اعتبارات عدة أبرزها العزوف عن التوزير الذي يتوقع ان تواجهه المشاورات المرتقبة، نظرا لاقتراب الفصل التشريعي لمجلس الامة من نهايته.
وذكرت المصادر أن التركيز ينحصر في ثلاث حقائب تمثل وزارات السيادة في الحكومة وهي: الخارجية، التي شغرت مع تعيين الخالد نفسه رئيسا للوزراء، فضلا عن وزارتي الداخلية والدفاع.
وكشفت المصادر أن الخالد -وقبل انطلاق المشاورات- سيعقد اجتماعا تمهيديا مع بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة، بهدف الوقوف على توجهاتهم بشأن العودة واستعدادهم لتلبية متطلبات المرحلة والعمل وفقا للنهج الجديد.
وأكدت أن الحكومة الجديدة ستعمل بشكل اساسي على "تصفير المشكلات" مع مجلس الامة ونزع فتائل التأزيم، ومعالجة القضايا اليومية الحياتية التي تهم المواطن ومن بينها: رصف الطرق وتهيئة البنية التحتية بشكل جيد الذي تنظر له الحكومة الجديدة بوصفه "أولوية"، مشيرة الى ان هناك توجها لمنح حقيبة الأشغال العامة والدولة لشؤون الاسكان لمتخصص من التكنوقراط، سواء كان من قيادات الوزارتين أو من كوادر جمعية المهندسين.
في الوقت ذاته، اكدت المصادر أن الحكومة لن تنصاع للرغبات النيابية التي تتجاوز الدستور، مهما بلغ سقف التصعيد، لافتة الى أن من حقها الحصول على المهلة الكافية قبل تقييم أدائها أو محاسبتها.