التصويت العلني!

طلال السعيد

ليس هناك تصويت علني على الرئاسة، وليس هناك بند يسمح بالتصويت العلني بل ذهب بعض الخبراء الدستوريين الى ان التصويت العلني قد يبطل التصويت على رئاسة المجلس، فلماذا يريد بعض النواب الجدد التصويت العلني على الرئاسة؟!
ليس لذلك إلا تفسير واحد أن الشركاء لا يثق بعضهم في بعض لذلك يدفعون نحو التصويت العلني ليعرف كل من يأتي عليه الدور موقف الذي سبقه ومن ثم يحدد موقفه، وهذا لن يحصل لأنه مخالف للدستور ومختلف لما جرت عليه الأعراف البرلمانية، منذ اقرار الدستور، فقد كان الآباء المؤسسون يعرفون اهمية التصويت السري على الرئاسة لضمان الحيادية في التصويت ودفعا للحرج، أو بالأصح لكي يصل صوت الرئاسة للشخص الذي يستحقه من دون ضغوط، فقد كان السابقون يحترمون وعودهم ويحترم بعضهم بعضا ولا يشككون في بعضهم.
والرئيس ليس شرطاً أن يكون الجالس على المنصة فقد كان جاسم الخرافي ـ رحمه الله ـ رئيسا وهو في القاعة في رئاسة أحمد السعدون لمجلس 96 ولم يكن يهتم بالمكان قدر اهتمامه بنجاح عمل المجلس، وهذا الأمر يعرفه كل من تابع تلك الفترة، فالعمل البرلماني يعتمد على تعاون الاعضاء فيما بينهم وتعاون الحكومة معهم من أجل مصلحة الوطن والمواطن، أما الشد والجذب فإنه يعطل عمل المجلس والحكومة في الوقت نفسه، وقد يأتي الصدام باكرا، فهولاء الاعضاء الـ 37 يستطيعون منع الحكومة من اداء القسم اذا انسحبوا من جلسة الافتتاح واطاحوا بالنصاب، وبالتالي يعطلون عمل الحكومة، ويمنعونها من اداء مهامها هذا خلاف تعطيل انتخابات الرئاسة!
لابد من توسيع دائرة المشاورات الحكومية، لتشمل الأعضاء الجدد كلهم أو بعضهم مع ضرورة أن تنأى الحكومة بنفسها عن المعارك الجانبية المشتعلة حاليا... زين.

[email protected]