التصويت بالبطاقة

* المزرم: غير صحيح ما يُتداول عن طلب النواف عقد لقاء مع أعضاء "الدستورية"
* مرسوم بإلغاء القيود الانتخابية الحالية قبل توجيه مرسوم الدعوة
* الداهوم يعتزم الترشح وحال منعه أو شطبه سيرفع قضية لعودة قيده
* "الكتلة الوطنية" ماتت ومؤيدوها يتجهون لدعم مرشح في كل دائرة

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري:

أجّل مجلس الوزراء جلسته التي كانت مقررة، أمس، مؤجلا معها مرسوم الدعوة للانتخابات وقراره النهائي بشأن القيود الانتخابية الحالية، الذي أكدت لجنة تقصي الحقائق حولها وقائع التلاعب فيها ونقل أصوات الناخبين، وسط معلومات عن إلغائها نهائيا واعتماد التصويت بالبطاقة المدنية.
وقال مصدر وزاري رفيع المستوى لـ"السياسة" أن انعقاد الجلسة مرتبط بورود الآراء الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية من إدارة الفتوى والتشريع لتحصين العملية الانتخابية من الطعن، ودراسة جميع الاحتمالات وسد الثغرات، متوقعا انعقادها غدا.
ورجح المصدر حسم المراسيم غدا، بحيث يصدر مرسوم بإلغاء القيود الانتخابية الحالية، واعتماد التصويت بالبطاقة المدنية قبل توجيه مرسوم الدعوة، موضحا أن القيادة تبنت هذا التوجه لجعل الانتخابات ذات شفافية ونزاهة اكثر وتنقيتها مما شابها من مخالفات جسيمة، وانجاز انتخابات خالية من المثالب وتجسد ما جاء في خطاب سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الأخير الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وحول المناطق الجديدة، قال المصدر إنها ستضاف للدوائر وسيشارك ساكنوها في الانتخابات وفق
عناوين السكن، وسيتاح لكل من اكمل 21 عاما التصويت بالبطاقة المدنية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ستزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية باسماء الموقوفين والمشطوبين من التصويت لشطبهم من سجلاتها حتى لا يتمكنون من التصويت او الترشح.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إنجاز مهمة الانتخابات بأبهى صورها لتكون مخرجاتها معبرة عن نبض الشارع بما يسهم في تصحيح المشهد الذي طغى على الساحة السياسية في البلاد طوال الفترة الماضية واستدعى حل المجلس.
وذكر أن الجلسة المقبلة قد تشهد مراسيم تعيينات بعض القياديين أيضا، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن نتائج الحملات الأمنية التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد، والوقوف على اسباب انتشار العمالة الهامشية في مناطق المداهمات وحصر الأعداد المتبقية من مخالفي الاقامة ووضع الحلول لمعالجة هذا الملف.
من جهته، نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ما يتم تداوله عن طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدا أن ما نشر في بعض الحسابات الإخبارية لا أساس له من الصحة، ويؤكد كذلك احترام سموه للمبادئ الدستورية والفصل بين السلطات مع تعاونها.
وفي الشأن الانتخابي، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة اعتزام بدر الداهوم الترشح بحجة ان نظام التصويت تغير وفي حال منعه او شطبه سوف يرفع قضية لعودة قيده، الذي لا يمكن إعادته لعدم انتهاء فترة رد الاعتبار، مبينة أنه يهدف من ذلك كسب تعاطف الشارع وضغط الشارع لعودته.
وأشارت إلى ان الكتلة الوطنية التي اطلقها الداهوم والنائب السابق فيصل المسلم ماتت في مهدها ولم تتلق تأييدا أو دعما لها وسقطت عند الجميع، لذلك فإن التوجه الذي تبناه مؤيدوها يتمثل بدعم مرشح واحد في كل دائرة سعيا لكسب مقاعد لهم في البرلمان المقبل.