التصويت من السجن!

طلال السعيد

مادام من حق المسجون بقضية لا تخل بالشرف والامانة، ولا تزيد مدة سجنه عن ثلاث سنوات، أن يرشح نفسه من داخل السجن، وقد ينجح قبل ان يكمل مدته، ويستمر في سجنه، ثم يؤدي القسم بعد خروجه من السجن، لكنه يعتبر عضوا في مجلس الامة منذ اعلان القاضي، رئيس اللجنة الاصلية نجاحه بالانتخابات، وهناك تجارب قليلة كانت او كثيرة، الا انها اكدت مبدأ حق الترشح من داخل السجن، لمن لم يسجن بجريمة مخلة بالشرف او الامانة، مع الاخذ بالاعتبار عدد سنوات السجن التي حكم بها!
من باب العدل والمساواة لماذا لا يسمح للسجين بالتصويت من السجن نفسه، الذي يسمح فيه للسجين ان يرشح نفسه، اذا كانت تنطبق عليه نفسها الشروط، ولا يكون محبوسا بجريمة تخل بالشرف والامانة، ولا تزيد محكوميته عن سنتين، بحيث تكون هناك خمس لجان فرعية، لكل دائرة انتخابية لجنة، ويتم التصويت من داخل السجن، ثم تذهب الصناديق الى اللجان الاصلية، ليتم فرزها مع العلم ان السجين (وفق علمي) بعد ان يخرج من السجن يستعيد حقه بالتصويت، حتى لو لم يُعَد له اعتباره.
بينما هو نفسه لا يستطيع الترشح الا بعد ان يعاد له اعتباره، وهذا ما أتصور انه معمول به حاليا باستثناء قانون المسيء، الذي يحرم الشخص المسيء من حق الانتخاب ويمنع ترشيحه، وقد يشطب من سجلات الناخبين.
وهذا القانون اقر اخيرا، وهناك مطالبات بالغائه او تعديله من بعض من طبق عليهم، مع العلم انهم صوتوا عليه بالموافقة، كلهم او بعضهم، حين كانوا اعضاء في مجلس الامة في فترة سابقة.
وقانون المسيء هذا يلاقي ارتياحا شعبيا ويشكل عامل ضغط على الاعضاء لعدم تعديله، فقد اعاد الاستقرار للمشهد السياسي من جديد، بعد تطبيقه، كما انه اصبح رادعا قويا لمن يحاول رفع سقف الخطاب السياسي، كما حصل في السابق مع خطاب "لن نسمح لك"، في فترة الفوضى التي كادت تعصف بالبلاد، وقال عنها اميرنا الراحل، رحمه الله "كادت الكويت تضيع"!
الامر الان متروك للخبراء الدستوريين، واصحاب الشأن، فنحن بحاجة ماسة الى رأي قانوني في تصويت السجين، الذي تنطبق عليه شروط التصويت مثله مثل من يرشح نفسه من داخل السجن، لتطبيق مبدأ العدل والمساواة...زين.