التضخم الخليجي يرتفع بنسبة 0.1 % على اساس سنوي خلال مارس الماضي

ارتفعت أسعار المستهلكين "معدل التضخم" لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السكن هامشياً خلال مارس السابق بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي.
وحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، سجل معدل التضخم في مارس السابق 134.5 نقطة، مقارنة بـ134.4 نقطة في الشهر المناظر من 2018.
وساهم في نمو التضخم، ارتفاع أسعار 7 مجموعات، على رأسها التبغ بـ2.7 في المئة، ويليه التعليم 1.7 في المئة، ثم المطاعم والفنادق بـ1.4 في المئة، والأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بـ0.9 في المئة.
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ0.8 في المئة، وزادت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 0.7 في المئة، و0.2 في المئة نمواً في أسعار مجموعة الصحة.
وفي المقابل، تراجعت أسعار 4 مجموعات، تقدمتها النقل بـ2.5 في المئة، و0.6 في المئة انخفاض في أسعار الثقافة والترفيه، إلى جانب 0.5 في المئة تراجع في سعر مجموعة الاتصالات، و0.3 في المئة تراجع في السلع المتنوعة والخدمات. وساهمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 1 نقطة مئوية لكل منهما، في حين بلغت مساهمة الإمارات العربية المتحدة بالسلب 0.1 نقطة مئوية، بينما لم تسجل بقية دول مجلس التعاون أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.
وعلى الأساس الشهري، فقد انخفض معدل التضخم الخليجي باستثناء السكن بواقع 0.1 في المئة، علماً بأنه كان يسجل في فبراير2019 نحو 134.6 في المئة.
يُشار إلى أن المركز الإحصائي يُجمّع مقياساً للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.