التضخم قد يُعرِّض البورصات العالمية لحركة تصحيح في أسعار الأصول تُفقد الصندوق السيادي الكويتي مكاسبه

وحول التضخم العالمي وتداعياته المحتملة كشف "الشال" عن رأيين سائدين في العالم حالياً حول مستقبل التضخم، البعض يراه موقتاً ومرتبطاً بالخلل في سلسلتي الإنتاج والنقل بسبب أزمة كورونا ومشتقاتها، والبعض الأخر يراه مستدام وقد يعيد العالم إلى حقبة سبعينات وثمانينات القرن الفائت حين سادت حالة اقتصادية فريدة من مزاملة الركود للتضخم. وتشير الأرقام إلى أن معدل التضخم للولايات المتحدة بلغ في شهر سبتمبر الفائت 5.4%، ثم ارتفع إلى 6.2% في أكتوبر، ثم ارتفع إلى 6.8% في نوفمبر. وذكرنا في تقرير سابق لنا بأن خطر "اوميكرون" مبالغ فيه، وأن خطر التضخم العالمي المحتمل أكبر من زاوية تأثيره على أداء الاقتصاد العالمي، والأهم تداعيات تلك التطورات على اقتصاداتنا. ولعل أخف تلك الأضرار هو تهديد الرئيس بايدن لدول أوبك + بضرورة إتاحة المزيد من النفط من أجل خفض أسعاره لاعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة مكون رئيسي في زيادة معدلات التضخم، بينما الأقوى تأثير هو احتمال تشدد السياسات النقدية المقدر بدئها في عام 2023، لتحدث مبكراً في عام 2022، وذلك قد يضغط إلى الأدنى على معدلات النمو الاقتصادي ومعها الطلب على النفط. وتأثيره السلبي الأخر هو في احتمال تعرض الأسواق المالية لحركة تصحيح رئيسية لأسعار الأصول، وذلك يعني فقدان الصندوق السيادي الكويتي وصناديق التأمينات الاجتماعية التقاعدية لبعض أو كل مكاسب العام الفائت. تلك احتمالات قائمة وحقيقية، وتأثيرنا في منع حدوثها يكاد ينعدم، ولا نملك سوى التحوط لأسوأ سيناريو لها، بينما ما يحدث لدينا هو مقترحات شعبوية ببيع مستقبل الأجيال القادمة والمتقاعدين الجدد، بتوزيع أرباح استثنائية غير مكررة على شكل رشاوي للجيل الحالي صاحب القرار، دفاعاً عن كرسي زائل.