التضخم يقفز لأعلى مستوياته عند 3 % بنهاية 2020 مع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن ارتفاع التضخم المحلي في الربع الرابع لأعلى مستوياته في 3 سنوات، حيث ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الربع الرابع من عام 2020 على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية لينهي العام عند مستوى 3.0% على أساس سنوي (+ 1.1%على أساس ربع سنوي) ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من ثلاث سنوات. أما بالنسبة لعام 2020، فقد بلغ معدل التضخم 2.1% (في المتوسط)، أي ضعف معدل عام 2019 البالغ 1.1% تقريباً بما يتماشى مع توقعاتنا.
ويعزى ارتفاع معدل التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (تستحوذ على نسبة 16.7% من الوزن الترجيحي للمؤشر) من 1.1% إلى 4.9% في عام 2020، وهو الاتجاه الذي يعزى غالباً للاضطرابات المستمرة من جانب العرض نتيجة لتداعيات الجائحة. وفي المقابل، ظل معدل تضخم أسعار خدمات المسكن، والذي يعد الأكبر وزناً (33.1% من الوزن الترجيحي للمؤشر) ثابتاً منذ يونيو 2019.
ومن جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى المواد الغذائية والسكن بنهاية عام 2020 إلى 2.7% (مقابل 2.4% في عام 2019)، على خلفية زيادة أسعار الأدوات المنزلية والنقل.
وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته في عدة سنوات عند مستوى 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر (+ 7.0% على أساس ربع سنوي). وامتدت الارتفاعات لأغلب السلع، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات شهدت ضغوطًا تضخمية شديدة. وقد يعزى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية إلى مزيج من العوامل التي تتضمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة والمرتبطة جزئياً بانخفاض الدولار، واستمرار تقطع سلاسل التوريد، وقيام تجار التجزئة المحليين برفع الأسعار لتمرير ارتفاع أسعار الشراء إلى المستهلكين (بنسب أعلى من الزيادة في الأسعار وتكاليف النقل، لتجديد المخزون بأسعار أعلى).
وكان الطلب المحلي منتعشاً خلال فترة من العام 2020 نظراً للطلب المكبوت بعد أسابيع من الإغلاق في الربع الثاني من العام الماضي، واستمراريته من جهة أخرى في ظل قيود السفر التي أجبرت المزيد على الإنفاق في الداخل بدلاً من الخارج خلال معظم فترات العام.
وفي المقابل، ظلت تكاليف خدمات المسكن ثابتة عند مستوى 0.0% على أساس سنوي في ديسمبر. وعادة ما يتم صدور بيانات هذا القطاع كل ثلاثة أشهر إلا انه من الصعب استخلاص استنتاجات مؤكدة عن القطاع نظراً لاستقرار قيمة المؤشر عند مستوى 115 نقطة منذ يونيو 2019، إذ لم تتغير أثناء ذروة الجائحة عندما تعرضت الإيجارات للضغوط نتيجة لمغادرة الوافدين أو بسبب مطالب المستأجرين خفض الإيجارات في ظل انخفاض الدخل.