التظاهرات الحاشدة تعم مدن إيران ووزير الداخلية يحذر ...

طهران، عواصم - وكالات: حذر وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، من أن تؤدي التجمعات الاحتجاجية المتفرقة والإضرابات العمالية المستمرة، إلى تجدد الاحتجاجات كتلك التي اندلعت أواخر ديسمبر 2017 وبداية عام 2018.
وقال إنه "يجب ألا نغفل ونتجاهل الاحتجاجات وحالات الاستياء، وأن لا نقوم بإجراءات وقائية وعدم الرد المناسب"، محذرا من أن "أي حدث بسيط قد يؤدي إلى وقوع أحداث كبيرة، لذا يجب أن نتعامل مع مشاكل الناس".
في غضون ذلك، استمرت الحركات الاحتجاجية في مختلف المدن الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تظاهر في العاصمة طهران ومدن أخرى معلمون ومتقاعدون وعمال وعاطلون عن العمل، احتجاجا على تدهور الظروف المعيشية واستمرار موجة الغلاء وعدم دفع الرواتب وغيرها من المشاكل.
وأفادت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، بأنه كانت هناك نحو ستة تجمعات احتجاجية، شملت التربويين المتقاعدين في طهران، وعمالا في خط سكة الحديد في رفسنجان وسيرجان وهرمزغان.
كما شملت الاحتجاجات عمال مصانع السكر في فاسا، وعمال مجموعة مالكي السيارات شركة "أروند" في الأهواز، بالاضافة إلى عمال مجموعة من أنصار حقوق الحيوان أمام محافظة طهران.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" أن المعلمين المتقاعدين يواصلون احتجاجاتهم منذ أيام عدة، بسبب التأخير في دفع مستحقاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
واستمر التجمع في طهران أمام هيئة التخطيط والميزانية لليوم الثالث على التوالي، رغم أن عناصر الأمن قاموا بتفريق المعلمين بالقوة أمس.
ونشر ناشطون ومنظمات حقوقية مقاطع، تظهر قيام قوات الأمن بمهاجمة المحتجين الذين كانوا يهتفون "الله أكبر"، وضرب بعضهم بالهراوات.
كما نظم عدد من المواطنين الذين صودرت أموالهم من قبل شركة "رامك خودرو" لصناعة السيارات، تجمعًا احتجاجياً أمام مبنى محكمة طهران، طالبوا خلالها بتسليم سياراتهم أو استرداد أموالهم.
أما في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، فقد قام أصحاب الشاحنات الصغيرة لحمل الفواكه والخضراوات بوقفة احتجاجية، ضد رفع رسوم الدخول إلى السوق. وفي محافظة غيلان شمالا، نظمت مجموعة من عمال بلدية رشت، تجمعًا للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم وعدم حصولهم على حق التأمين. كذلك في محافظتي كرمان وهرمزغان جنوبا، أضرب عمال مركز شركة "تراورس" للسكك الحديدية عن العمل لليوم الثاني على التوالي، لعدم استلام رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر.