كتب ـ جابر الحمود: قررت محكمة الوزراء، امس، حجز تظلم ضد قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ بلاغ مقدم ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، الى جلسة 9 يوليو للحكم. وفي أحداث الجلسة مثل دفاع الخالد ومقدم البلاغ المحامي يوسف المحيش الذي صمم على استدعاء الخالد وعادل الحشاش ووليد الصانع وأحمد الخليفة. وكان المحامي المحيش تقدم بهذا التظلم بصفته مواطنا، مطالبا بالتحقيق مع الخالد بقضية مصروفات وزارة الداخلية بصفته المسؤول الأول عن جميع أعمالها وقراراتها. يشار إلى أن لجنة محاكمة الوزراء حفظت في وقت سابق أيضا بلاغا مقدما من دفاع الخالد طالب خلاله بكشف الحقيقة أمام الشعب وتجنيب رجال وزارة الداخلية المسؤولية بعدما نشرت صحيفة محلية تقريرا لديوان المحاسبة بوجود هدر بملايين الدنانير في مصروفات الوزارة.