"التعاون الدولي": الاقتصاد العالمي مرشح للنمو 5.5 % خلال 2021

يتجه الاقتصاد الأميركي إلى التعافي بمعدلات أسرع مما كان متوقعًا بفضل الوتيرة السريعة للتطعيمات والحجم الهائل لإنفاق التحفيز المالي، وفقًا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس، وذلك بعد عام واحد فقط من ظهور جائحة فيروس كوفيد - 19 في الولايات المتحدة.
وتتوقع المنظمة التي تعمل من باريس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 6.5% في عام 2021، أي أكثر من ضعف توقعات ديسمبر البالغة 3.2%.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسجيل نمو بنحو 5.5 % في جميع أنحاء العالم في عام 2021. مقارنة بانكماش الاقتصاد العالمي 3.4% العام الماضي.
وأضافت سيمتد نمو الولايات المتحدة إلى دول أخرى، خصوصا الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مثل الصين والمكسيك وكندا، ولكن لن تشهد هذه الدول نفس معدل الانتعاش، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد على مزيج من برامج التطعيم الفاعلة والإنفاق الحكومي.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لورانس بون، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: "لن يكون التحفيز المالي فعالًا بدون اللقاحات، لأن المستهلكين لن يخرجوا من منازلهم للقيام بالأشياء العادية"
وأضاف بون: "إن ما يهم هو إتباع سياسات تجمع بين الصحة والسياسة المالية".
واكد التقرير إن التقدم البطيء للقاح أو ظهور نسخ جديدة متحورة من الفيروس مقاومة للقاحات هي مخاطر كبيرة ولديها القدرة على إبطاء هذا التعافي، كما قد يؤدي إلى فقدان وظائف أكبر والمزيد من حالات فشل الأعمال
بدوره أعلن خبير استراتيجية الأسهم في Morgan Stanley، مايكل ويلسون، أن "الركود قد انتهى فعليًا" في مذكرة بحثية في نهاية هذا الأسبوع على خلفية انخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19 والدخول إلى المستشفات ومشروع قانون التحفيز المالي الذي طرحه الرئيس بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. ويلاحظ ويلسون مع ذلك، أن بعض المخاطر لا تزال قائمة، خصوصا في أسواق الأسهم.
وقد تجاوزت خطة الإنقاذ الأميركية التي وضعها الرئيس بايدن، والبالغة 1.9 تريليون دولار، عقبة نهائية في الكونغرس، وبعد ذلك سيتمكن بايدن من التوقيع عليها لتصبح قانونًا. إذا تم سن التشريع، فستتوافر مئات المليارات من الدولارات للإنفاق الفيدرالي على توزيع اللقاحات واختبارات الفيروس ودخول المستشفيات ومنح مساعدات إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية والمدارس والشركات الصغيرة لمساعدة الولايات المتحدة على التعافي من الجائحة المستمرة. وستكون هذه سادس حزمة إنقاذ فيدرالية يتم توقيعها لتصبح قانونًا منذ ظهور الجائحة في الولايات المتحدة الربيع الماضي.