"التعاون المالي" تناقش السوق الخليجية المشتركة

انطلقت امس أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عمان، حيث عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية اجتماعها الـ56 التحضيري برئاسة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي عن الجانب الكويتي، وذلك تحضيراً للاجتماع العاشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي سوف يعقد اليوم 7 أكتوبر 2019، ويضم وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع عدداً من مسؤولي وزارة المالية .
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطن الخليجي، وفي مقدمتها مواضيع السوق الخليجية المشتركة، وخارطة طريق تحديد الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في عام 2025، ومراجعة مدى تطبيق قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع وذلك للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود وفق توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
كما ناقش الوكلاء مذكرة الأمانة العامة بشأن تطبيق القرارات والتدابير الخاصة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المحلاة، إضافة الى مذكرة الأمانة العامة بشأن وضع ضوابط موحدة للأدوية والأجهزة الطبية التي تخضع للضريبة بنسبة (صفر) بالمائة.
وتم استعراض محاضر اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السادس للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ومحضر السوق الخليجية المشتركة.