التعديل الوزاري... "حكومة شبه جديدة"

* يشمل 7 حقائب على الأقل ويستجيب لمُتطلبات مرحلة "الكويت ما بعد الجائحة"
* الاجتماعات في مواقع المشاريع تحوُّلٌ نحو"الحكومة الميدانية" التي تعمل على أرض الواقع
* الصقعبي: الحكومة عاجزة عن توفير وظائف وتصرف الملايين سنوياً للمنظمات الدولية

كتب ـ سالم الواوان:

أكد مصدرٌ حكوميٌّ رفيعٌ أن دائرة التعديل الوزاري المُرتقب في النصف الثاني من الشهر الجاري اتسعت بمرور الوقت، مشيراً إلى أنه فيما كان الحديث يدور في أروقة الحكومة قبل أيام عن خروج نحو 5 وزراء كحد أقصى، صارت القائمة الآن تضم سبعة وزراء على الأقل.
وقال المصدر لـ"السياسة": إن التعديل يأتي استجابة لمُتطلبات المرحلة الجديدة التي دشنها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في لقاء "الكويت ما بعد كورونا"، الذي عقد الخميس الماضي في مركز جابر الثقافي، مؤكداً أن هناك استحقاقات لا تقبل أي تأخير أو مجاملة أو تسويف قد يكون من شأنها أن تعرقل مسيرة التنمية الشاملة.
وبيّن المصدر أن الخالد سيأتي بحكومة "شبه جديدة"،
عنوانها الإنجاز وتعتمد نهج المصارحة، ولن تتراجع عن تنفيذ خططها التنموية التي رصدت لها الموازنات المالية وضمن برنامج زمني لتنفيذ رؤية (كويت جديدةـ 2035).
وأوضح أنَّ الخالد وضع في حساباته السياسية للمرحلة المقبلة أن يأتي بوزراء يلبون الطموحات، وينفذون برنامج الحكومة، ولن يجامل أو يقبل التدخل في اختيار الوزراء الجدد.
وأكد أن الحكومة تراعي أن الكويت بعد الجائحة غير "الكويت قبلها"، وستعيد النظر في العديد من الملفات وعلى رأسها الأمنية والاقتصادية كما ستعمل على كشف بؤر الفساد، وستمنح صلاحيات أشمل وأوسع لضبط الإنفاق.
واعتبر المصدر اجتماعات رئيس ومجلس الوزراء في مواقع المشاريع رسالة واضحة تؤكد التحول إلى "حكومية ميدانية" تدير الأمور من مواقع العمل والإنتاج وعلى أرض الواقع، مؤكداً أن العمل لتنفيذ المشاريع الكبرى وعلى رأسها مدينة الحرير ومعالجة قضايا الرعاية السكنية والتوظيف والتعليم والصحة سيشهد طفرة حقيقية في الأداء خلال الفترة المقبلة.
في غضون ذلك، اتهم النائب د.عبد العزيز الصقعبي الحكومة بأنها "عاجزة عن توفير وظائف مناسبة للكوادر الوطنية، وتصرف الدولة الملايين سنوياً دعماً للمنظمات الدولية والإقليمية"، لافتاً إلى أنه توجه بسؤال برلماني عن جدية الحكومة في تسكين الكفاءات الوطنية للعمل في تلك المنظمات.