التعديلات...ألغام في طريق "المفوضية"

مصادر:المداولة الثانية تتصدر الجلسة المقبلة ومخاوف من رده إذا أصرت الأغلبية على التعديلات

وزير العدل: راعينا الكثير من ملاحظات النواب ونطالب بالاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة المشتركة

عبدالكريم الكندري: أخشى أن تؤدي بعض التعديلات إلى عرقلة عودة أشخاص تفتقدهم القاعة

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

وسط توقعات بفض دور الانعقاد الاربعاء المقبل، أقر مجلس الامة أمس تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والداخلية والدفاع بشأن مشروع القانون المحال من الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى، بأغلبية 56 عضوا مع اعتراض النائب د. جنان بوشهري.
وعلى الرغم من توجيه رئيس المجلس أحمد السعدون الدعوة لحضور جلسة الثلاثاء المقبل وقد تصدرت جدول اعمالها المداولة الثانية للقانون، ورغم الالتفاف النيابي الواسع حوله، لا يبدو الطريق الى خروجه الى النور ممهدا، اذ نضجت ـ لدى مناقشته خلال الجلسة، أشواك وطفت على السطح الغام، يخشى ان تحول دون الوصول اليه.
الالغام التي ظهرت أمس عنوانها الرئيس "التعديلات النيابية على القانون"، واللافت أنه فيما تحفظ وزير العدل وزير الدولة لشؤون الشباب فالح الرقبة على التعديل ـ من حيث المبدأ ، وطلب الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة المشتركة، على أساس أن "الحكومة راعت الكثير من اقتراحات وملاحظات النواب"، أعرب عدد من النواب عن تخوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى إجهاض القانون.
وأكدت مصادر نيابية لـ"السياسة" أن هناك خشية حقيقية من أن تضطر الحكومة الى رد القانون لاحقا، في حال اصرت الغالبية النيابية على اقرار التعديلات في المداولة الثانية.
وكان مقرر اللجنة المشتركة ( بين التشريعية والداخلية والدفاع) خالد المونس قد تلا تعديلات اللجنة على المشروع الحكومي، وهي سبعة، ابرزها:سريان احكام قانون منع تعارض المصالح على رئيس واعضاء المفوضية ، وخفض رسوم الترشح من الف دينار الى خمسين دينارا، واعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال 10 ايام، ومعالجة حالة ابطال مرسوم الدعوة بإلزام الحكومة باصدار مرسوم جديد يتضمن اجراء الانتخابات في الموعد ذاته المحدد في المرسوم، والغاء النص الذي يمنح المفوضية الحق بتعديل اسماء او ترتيب الاعضاء الفائزين خلال 72 ساعة، والابقاء على حق المرشح المستبعد في اللجوء الى المحاكم المختصة بكل درجات التقاضي.
في الوقت ذاته، اعرب اكثر من نائب عن تخوفهم من ان تعطل التعديلات مسار القانون، اذ قال عبدالكريم الكندري: إن القانون من شأنه اعادة اشخاص تفتقدهم القاعة بعد ان تم عزلهم سياسيا، واخشى ان تؤدي بعض التعديلات الى عرقلة عودتهم.
وفي حين شدد حسن جوهر على ان قانون حرمان المسيء لابد من قبره بعد ان دفع البلد ثمنا له من اللحم الحي، دعا النواب الى عدم منح المتربصين الفرصة لوأد القانون، وان يبتعدوا عن الدخول في بعض الجزئيات. وقال خالد المونس: ان القانون الاستحقاق الرابع في دور الانعقاد الحالي، وسيكون بمثابة اعلان وفاة لقانون "حرمان المسيء والاعدام السياسي"، واحد اركان اصلاح النظام السياسي"

واوضح مقرر اللجنة النائب مهند الساير ان القانون يعالج مشكلة طال انتظارها، ونريد ان نتعامل معه للصالح العام وليس من اجل مجموعة معينة ابراء للذمة لانه حينها سيفشل القانون. واذ أمل سعود العصفور اشراك مؤسسات المجتمع المدني في عضوية المفوضية وصف قانون "حرمان المسيء" بأنه اكبر مثال على سوء استغلال السلطة التشريعية في الانتقام السياسي من قبل رئيس المجلس والحكومة، معتبرا أنه قانون يجب ان يخجل منه كل من شارك في اقراره.

وضمن اهم الاشكالات في المشروع ، شدد محمد هايف على "التفريق بين حق الخالق والمخلوق في عقوبة المساس بالذات الالهية والانبياء والذات الاميرية. وكشف فايز الجمهور عن تقدمه بتعديل على المادة (17) التي تنص على ان "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والامانة أو في جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء أو الذات الاميرية ما لم يرد اليه اعتباره".
واعرب بدر الملا عن خشيته من ان يتسبب الاندفاع في اقرار القانون في اغلاق باب، وفتح 50 بابا. ووصف المادة(45) بأنها "خطيرة"، أما المادة (10) فرأى انها تشجع على نقل الاصوات".

من جهته ، شدد عادل الدمخي على ضرورة اضافة نص صريح يقضي بـ"الا يسري القانون باثر رجعي" الى المادة (17) قطعا للخلاف.
في السياق ذاته ، قال عبد الهادي العجمي: ليس هذا هو الشكل الذي طلبناه للمفوضية ، ان تدار الانتخابات وتربط بالحكومة، اذ يجب ان تكون هناك رقابة شعبية في المفوضية ضمن اعضائها، والمفروض ان تشكل من 3 قضاة و2 من ممثلي جمعيات النفع العام، و2 يعينهما مجلس الامة.

من جانبه ، رأى مرزوق الغانم ان القانون خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال: إن "قانون المسيء صدر دون اثر رجعي والمادة 79 من الدستور واضحة بعدم وجود الاثر الرجعي، اما التطبيق الخاطئ فيمكن ان يعدل خلال جلسة واحدة". واضاف:"هناك من لا يؤمن بالنظام الانتخابي، ويتدخل في الانتخابات بحيث يدخل من يدافع عنه في المجلس، اذا تمت مهاجمته، وهناك شيوخ طامعون في الحكم تهمهم السيطرة على المجلس من خلال تمرير المعاملات كذلك بعض التجار المتنفذين يريدون لهم مندوبين في قاعة عبدالله السالم".