التعليم عن بعد "اختياري"... ولا رسوم

الحربي: لن نرتكب خطيئة بحق أبنائنا... التعليم لن يتوقف وسنحيل رؤيتنا إلى "التعليمية" خلال 10 أيام

الحويلة لـ "السياسة": وضعنا للتعليم الإلكتروني ضوابط منها ألا تدفع الرسوم إلا بنهاية العام وبعد صدور الشهادة

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:

وسط اشارات واضحة لا تخطئها العين إلى تعرض وزارة التربية لضغوط "لا قبل لها بها"، من قبل "كارتل المدارس الخاصة" في ملف (التعليم عن بعد)، كشفت مصادر تربوية لـ "السياسة" أن قطاع التعليم الخاص قدم تصورًا حول آلية وضوابط تطبيق التعليم عن بعد خلال اجتماع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة أمس بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وقياديي الوزارة، موضحة أن التصور سيعرض على مجلس الوزراء من اجل تعديل قرار تعليق الدراسة بحيث يسمح بالتعليم عن بعد بشرط أن يكون اختياريا وليس الزاميا للطلبة.
من جانبه، أعلن الوزير الحربي عن خطة ستحيلها الوزارة خلال 10 أيام إلى رئيس اللجنة تتضمن رؤية الوزارة بشأن التعليم العام والخاص، مؤكدا أن التعليم لن يتوقف في الكويت.
ووصف الحربي في تصريح صحافي امس الاجتماع المطول بأنه "عملي واضح المعالم وبعيد عن المشاحنات والاختلافات، ومثمر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى". وقال: "لن نرتكب هذه الخطيئة بحق أبنائنا وبناتنا سواء الدارسين في الخارج أو الداخل، واتفقنا على الكثير من القضايا ومنها التعليم عن بعد (On line)، وبين أنه سيطرح كأمر اختياري، مشددا على أن الوقت حاسم ويتطلب اتخاذ قرارات صائبة لا تقبل التأجيل.
بدوره، كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة عن الانتهاء من وضع ضوابط خاصة بالتعليم عن بعد للمدارس الخاصة تم اعتماده من الوزارة، بالشكل الاولي وعرضه على مجلس الوزراء، بعد التشاور مع ممثلي المدارس الخاصة، وتاليا طرح للنقاش مع اللجنة التعليمية.
وقال الحويلة في تصريح إلى "السياسة": إن الوزارة معنية بتفعيل التعليم الالكتروني بصورة اختيارية بحيث يكون غير ملزم وفقا لضوابط ستضعها للمدارس الخاصة، وابرزها ان يترك الاختيار للطالب.
وأضاف: إن للطالب وولي امره الخيار بأن يستكمل الدراسة عن بعد وينهي العام الدراسي أو أن يختار خطة دراسية تعويضية، يشرع فيها قبل بداية العام الجديد، تضعها المدرسة للطالب غير الراغب بالالتحاق بالتعليم الالكتروني، ويكون ذلك مماثلا لما تم في التعليم العام، هذا في حالة عدم رغبة الطالب في تطبيق او الالتحاق بالتعليم الالكتروني.
وأوضح الحويلة أن الوزارة وضعت للتعليم الالكتروني مجموعة من الضوابط ومنها ألا تدفع الرسوم الدراسية الا بنهاية العام الدراسي وبعد صدور الشهادة، ولا يسمح لأحد بطلب الرسوم في هذه الفترة حتى لو حل موعد الاقساط او كانت هناك اقساط متأخرة، مشيرا إلى أن هذه المسألة كانت من بين القضايا الاساسية.
ولفت الى أن الخطة ذاتها تلزم المدارس الخاصة بأن تقدم خطة دراسية كل ثلاثة اشهر، وفق ضوابط تفصيلية للتعليم الالكتروني سيتم اعتمادها من الوزارة، بمعنى أنه لا يجوز لكل صاحب مدرسة خاصة أن يضع خطة دراسية للتعليم الالكتروني ويباشر العمل بها الا بعد اعتمادها من الوزارة وعقب صدور قرار مجلس الوزراء.
وأكد أنه سيتوجب على المدارس الخاصة ارسال الخطة الدراسية لقطاع التعليم الخاص، لاعتمادها وتفعيلها حتى يعطينا الحق في الرقابة والمتابعة ودون أي رسوم إضافية على التفعيل الالكتروني ولا على الفترة التعويضية، مشيرا الى ان اي محاولات من هذه المدارس للادعاء بأنها فعّلت التعليم الالكتروني واشتغلت وتكلفت ماليا لا مجال لها، مضيفا: "قلنا بشكل واضح وحاسم ما في رسم".