"التعليمية": أنهينا قانون الجامعات الحكومية والتقرير الأحد

أعلن رئيس اللجنة التعليمية د.عودة الرويعي عن الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية بانتظار الرأي الحكومي ورأي وزير التربية في اجتماع الاحد المقبل .
واشار الرويعي في تصريح الى الصحافيين امس الى ان اللجنة وافقت على البنود والمواد والتعديلات الا عدة مواد لم يحسم امرها للان .
وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة الذين كانوا حريصين على المراجعة والمتابعة وتقديم الاقتراحات، مشيرا الى ان حضورهم مشرف في اللجنة رغم أنها اخذت وقتا كبيرا للانتهاء من القانون.
وقال : إن القانون يستحق ان نفخر به اذ ينظم العمل الأكاديمي ويسد الفراغ القائم في الوقت الحالي او المستقبلي للاشياء التي نتوقعها ليكون قانون انشاء الحكومية اكثر مرونة ويوحد هيكلة الجامعات، لافتا الى ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا الاحد وسيتضمن الرأي الحكومي من قبل وزير التربية والفريق الخاص به
وبين ان القانون له اولوية على جدول اعمال مجلس الامة والنواب سيدعمونه ولن يتوانوا عنه لا سيما وان مطلب أغلبية النواب في السنوات السابقة انشاء جامعات وكليات في محافظات الكويت واستغلال المباني القديمة للجامعة او المباني الحديثة التي ستغطي كل الجامعات الحكومية التي ستنشأ وفقا للقانون
وكشف الرويعي عن الانتهاء من التقرير عن الشهادات المزورة ورفعه وانجاز التعديلات على القانون رقم 47 لسنة 2005 الخاص بعودة القياديين لأعمالهم السابقة في حالة تقاعدهم مثلماأسوة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين العلميين في معهد الكويت للابحاث العلمية والوزراء من الأطباء وتم رفعه مشيرا الى ان هناك قانونا سينظم امر ادعاء الصفة العلمية ومعادلة الشهادات العلمية بقانون ليسد الثغرات ومن ضمنها الظهور الاعلامي وادعاء الصفة من البعض ووجود استغلال للشهادات والمكتسبات العلمية الوهمية .
واكد الرويعي ان اللجنة ستنظر الأسبوع المقبل بامور خاصة بالمطبوعات والنشر والرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب ونتمني ان ننتهي منها حيث يتم الالتقاء بعد الاجازة البرلمانية للنظر بالاقتراحات والمشاريع وايضا يكون لدينا وقت كاف لتغطية مثل هذه القوانين .
ووجه الشكر الى اعضاء المكتب الفني في اللجنة على جهدهم رغم العراقيل التي كانت تواجه اللجنة بسبب تغير المستشارين وعدم التزام بعضهم بجدول اعمال اللجنة لتداخل اعمالهم في لجان اخرى.
وشدد على ضرورة اعادة النظر بالمستشارين في المجلس. وأضاف: شخصيا أرى انه يجب التشدد في هذه الناحية ومكافأة من يعمل ومجازاة من لا يعمل بالجزاء المناسب ، لافتا الى ان قضية كفاءة المستشارين في المجلس هي من القضايا التي سيتم العمل عليها