"التعليمية" تبحث استعدادات "التربية" للعام الدراسي المقبل في اجتماع 11 سبتمبر وتحذر من التقصير

بحثت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها أمس ـ بناء على تكليف المجلس ـ أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم ، إضافة إلى خطة واستعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي المقبل، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية وقيادات الوزارة. وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن اللجنة ناقشت مسودة ستراتيجية تطوير التعليم التي اعدت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين، والقيادات التربوية عبر جلسات عمل امتدت إلى 300 ساعة.
وأضاف : إن هذه الجهود أسفرت عن الخروج بستراتيجية اعدت في صورة اقتراح بقانون، سيقوم مع أعضاء اللجنة التعليمية بتوقيعه وتقديمه غدا، مبينا أن الاقتراح يشمل جانبين هما الحوكمة وضمان الجودة لتطوير التعليم.
وفيما يخص خطة واستعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي المقبل أوضح المطر أن اللجنة طلبت من ممثلي وزارة التربية تزويدها في الاجتماع الذي ستعقده في 11 سبتمبر المقبل بكل ما يتعلق باستعدادات وجهوزية المدارس سواء ما يخص العمالة الدائمة والصيانة القائمة والتجهيزات لجميع المدارس والكتب المتوافرة والمناصب الإشرافية المسكنة.
وأكد أن اللجنة ستعمل في ذلك الاجتماع على مساعدة وزارة التربية على حل جميع المعوقات التي تواجهها في هذه الجوانب، مطالبا وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف بأن تكون استعدادات وزارة التربية للعام المقبل كافية وليس بها تقصير.
واعرب المطر عن تمنياته بأن توجه اللجنة الشكر لقيادات التربية في الاجتماع المقرر عقده 11 سبتمبر المقبل بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أنه سيسائل وزير التربية إذا حصل أي تقصير سواء في استعدادات العام الدراسي أو في تطبيق ستراتيجية تطوير التعليم.