عقدت اللجنة التعليمية اجتماعا أمس للتعرف على طبيعة الجامعات الخاصة وآلية عملها ومراقبتها وعدد الطلبة والابتعاث الداخلي.وقال رئيس اللجنة النائب حمد المطر في تصريح صحافي عقب الاجتماع : إن مجلس الجامعات قام بخطوات جيدة، ونتوقع خطوات أخرى في الأيام المقبلة ، أبرزها اشتراط أن تكون الجامعات جديدة الراغبة في فتح فرع لها في الكويت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم".واضاف : "في السابق كان يشترط على تلك الجامعات أن تكون من ضمن افضل 100 جامعة في العالم، معتبراً أن هذا الأمر صعب تنفيذه، لذلك تم تعديله إلى افضل 500 .و أكد المطر ان على المؤسسات المرتبطة بالتعليم وأبرزها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دراسة إيجاد جامعات خاصة أخرى بدعم حكومي من أجل تطوير التعليم، وأعرب عن اسفه لاستمرار الفوضى في بعض اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة، مشيرا إلى ان "هناك ثلاث جامعات قدمت طلبا للاعتماد من مجلس الجامعات الخاصة وهي الجامعة الكندية وجامعة ميونيخ وكلية الإدارة".
وذكر أنه ــ وبحسب رئيس المجلس ــ فإن الجامعة الكندية وجامعة ميونخ حصلا على أراض من الدولة دون علم مجلس الجامعات الخاصة وبتخطي مبدأ الأولوية" ، موضحا أنه كان من المفترض ان تسلم الاراضي لمجلس الجامعات الخاصة وبدوره يمنحها بحسب الترتيب والمستحق إلى كلية الإدارة. وبين المطر أن "الجامعة الكندية طلبت 100 الف متر مربع ومنحت 110 آلاف متر مربع وجامعة ميونخ طلبت 150 ألف متر مربع و منحت المساحة المطلوبة ، واشار الى ان "كلية الإدارة طلبت 75 ألف متر مربع ولها أحقية في استلام الأرض بحسب المرسوم الصادر"، متسائلا :" كيف منحت اراض لجامعات دون علم واشراف مجلس الجامعات الخاصة ؟"وابدى المطر استغرابه و جميع اعضاء اللجنة التعليمية ورئيس مجلس الجامعات الخاصة، لمنح الأراضي بهذه الصورة، واعتبر ذلك ضربا من الفساد تضعه اللجنة بين يدي رئيس الوزراء ووزير التربية القادم ، وأوضح أن اللجنة ستتابع الموضوع ، داعياً المؤسسات الحكومية الى التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة مبنية على العدل والمساواة.