"التعليمية" تدرس الحاجة إلى قانون لحماية المعلم

بحثت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها أمس بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي وقياديي الوزارة قانون حماية المعلم والشهادات المزورة وقانون الجامعات الحكومية والوظائف التربوية المساندة .
وذكر رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة بحثت مدى الحاجة إلى إقرار قانون خاص لحماية المعلم أو الاكتفاء بقانون الجزاء وما هو خاص بحماية الموظف العام ، موضحا أن اللجنة وبسبب التباين في الرأي مع ممثلي وزارة التربية قررت انتظار تقرير الوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر المطيري لتبيان مدى الحاجة إلى أي تعديل لمعالجة القصور التشريعي - إن وُجد - لحماية المعلم أو الاكتفاء بقانون الجزاء ، على أن يناقش التقرير بعد أسبوعين.
وأضاف الرويعي :إن وزير التربية أحال للجنة مقترحه في شأن الوظائف التربوية المساندة الذي كان أحاله إلى ديوان الخدمة المدنية متضمنا جدولا وإحصائية بالأعداد والبدلات والمكافآت .
ودعا الرويعي شاغلي الوظائف التربوية المساندة إلى إنابة من يرون لحضور اجتماع تعقده اللجنة الإثنين المقبل الساعة العاشرة صباحا لمناقشة هذا الموضوع ، وضرورة إخطار اللجنة لغاية نهاية دوام الخميس المقبل بأسماء من سينوبون عنهم لحضور الاجتماع لأننا لن نستقبل من لم يصلنا اسمه في الموعد المحدد.
وأوضح الرويعي أن اللجنة بحثت قانون الجامعات الحكومية والخطوات المتبعة في مراجعة مواده ، ونحن نسير بخطى ثابتة ونأمل الانتهاء منه وغيره من القوانين قبل فبراير المقبل .
وقال: إن اللجنة بحثت الشهادات المزورة والوهمية واستمعنا إلى رأي الوزير العازمي في سؤال وجهه النائب خليل ابل حول الموضوع حيث أكد الوزير سرية الجواب على هذا السؤال في حين سيطلب النائب أبل مخاطبة مكتب المجلس للوقوف على الرأي القانوني في التعامل مع جواب الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا .
وردا على سؤال، قال الرويعي : إن مقترح الوزير العازمي يخص رواتب شاغلي الوظائف التربوية المساندة ونأمل في اجتماع مقبل التوصل إلى القرار المرضي للأطراف كافة ، سواء باعتماد الزيادات بقرار وزاري أو من خلال قانون يصدر عن مجلس الأمة .