"التعليمية" تدعو "التربية" إلى وقف تنفيذ عقد البنك الدولي

دعا رئيس اللجنة التعليمية د.حمد المطر وزير التربية، د.علي المضف، إلى عدم تنفيذ ٥٠٪ من باقي عقد وزارة التربية مع البنك الدولي لتطوير التعليم، لافتاً إلى أن العقد مع البنك الدولي بقيمة ٣٥ مليون دولار.
وقال المطر -بعد اجتماع للجنة، أمس، بحضور ممثلي وزارتي التربية والمالية وديوان المحاسبة لمناقشة تكليف المجلس ببحث تحميل الميزانية أعباء مالية من كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية التربوية دون تحقيق أهدافها-: إن وكيل التربية أكد للجنة عدم استفادة الوزارة من عقدها مع "الدولي"، كما أكد ذلك مدير إدارة تطوير التعليم د.صلاح دبشة بقوله: "لم نستفد من العقد، بل لدينا كوادر وطنية تحقق أهدافاً أفضل من هذه".
واعتبر المطر أنَّ الصرف على هذا العقد ليس إلا تعدياً على المال العام بشكل قطعي، بالإضافة إلى عقد التعليم الإلكتروني بـ٦٤ مليوناً لمدة ١٢ سنة، الذي لم يُحقِّق عوائد للطلبة والمدرسين وأولياء الأمور، وذات الأمر مع عقد التابلت السابق بـ٢٦ مليوناً.
ولفت إلى أن إدارة وزارة التربية تسبَّبت بتراجعنا إلى المركز الأخير في مؤشر جودة التعليم الابتدائي على مستوى دول الخليج، وكذلك الأخير خليجياً في مؤشر جودة التعليم الثانوي والرياضيات والعلوم، وتراجعنا دولياً من المركز الـ٩٢، إلى الـ١١١، خلال العامين ٢٠١٦-٢٠١٧ و٢٠١٧-٢٠١٨.
وشد المطر على أن تبديد أموال التربية دون تحقيق أهداف أمر يحتاج إلى المحاسبة، متمنياً أن يصرف باقي المبالغ في عقد البنك الدولي لطاقات وطنية في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي ومعهد الأبحاث، مضيفاً: نحن مستمرون في عملنا باللجنة التعليمية لكل ما يحسن العملية التعليمية، وسنرفع تقريرنا ليكون على جدول أعمال المجلس بعد أسبوعين.