"التعليمية" تستبق إحالة "تنظيم الإعلام"وتبحث تعديل "المرئي والمطبوعات" اليوم

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

بانتظار أن تحسم الحكومة موقفها حيال مسودة مشروع قانون تنظيم الاعلام وتحيله الى المجلس، تسعى لجنة الشؤون التعليمية اليوم إلى إقرار صيغة توافقية على تعديلات قانوني "الاعلام المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر"، بحضور وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، الذي أكدت مصادره أنه سيعرض التحفظات الحكومية على التعديلات النيابية المقدمة على القانونين.
وتتضمن التعديلات التي تناقشها اللجنة إلغاء فقرة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر"، الذي من شأنه كف يد المحاكم عن البحث عن عقوبات مشددة خارج قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، لا سيما ما يتعلق بالسجن.
وتناقش اللجنة كذلك آلية إصدار الترخيص وتوقيته والقيود على رفضه من قبل وزارة الإعلام، كما تتضمن فرض عقوبة الخدمات الاجتماعية لصالح المجتمع بدلا عن السجن، وربط حظر الإعلانات بمخالفة الآداب العامة لا بقرار وفق تقدير الوزير المختص.
وتؤكد التعديلات على عدم شمول القناة بالعقوبة التي قد تقع على ضيف أحد البرامج التي تبث مباشرة في حال مخالفته القانون، إلا أن قامت القناة بإعادة بث المضمون المخالف مسجّلاً.
وتناقش اللجنة إعادة الرقابة المُسبقة لوزارة الإعلام على المطبوعات الواردة من الخارج للتحقق من عدم احتوائها على أمور مُخالفة للقانون، وفقاً للاقتراح المقدم من نواب إسلاميين في هذا الشأن.
ومن المنتظر ان يستعرض الاجتماع رأي الحكومة التي لا تعارض تقليص فترة إصدار الترخيص، لكنها تريد إبقاء اختصاص وزير الإعلام بإصدار التراخيص.
وتتحفظ الحكومة على إلغاء أو تعديل عقوبة البث دون ترخيص، كما تتحفظ على سحب صلاحية الوزير في حظر الإعلانات المخالفة، وتتحفظ على كف يد القضاء في توقيع عقوبة أشدّ واردة في قوانين أخرى، لا سيما في المخالفات الجسيمة.
وكانت 13 من جمعيات النفع العام استنكرت تجاهل وزارة الإعلام توجيه دعوة رسمية لها لحضور الحلقة النقاشية حول قانون "الإعلام الجديد"، وما صاحبها من تضليل إعلامي بادعاء موافقة المجتمع المدني على التعديلات المقترحة، مطالبة بتمكينها من حقها الأصيل بالمشاركة في اقتراح التعديلات المطلوبة.
وأضافت 13 جمعية نفع في بيان مشترك أمس: إننا إذ نثمن توجه وزارة الإعلام بإقامة ندوة عامة لعرض رؤاها حول التعديلات المقترحة، إلا أنه ساءنا أن تقام دون دعوة كل جمعيات النفع العام.
وقالت 13 جمعية في بيان اصدرته أمس: إن هذا التهميش -الذي أصبح سمة في تعامل الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني- ينبئ عن وجود خلل حقيقي في فهم الأدوار والمسؤوليات بالرغم من إدراج الحكومة ضمن بنود خطة الكويت للتنمية (2035) وبرنامج عملها "وجوب التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني".
إلى ذلك تناقش لجنة الأولويات اليوم خطة العمل التشريعي، بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري، والنفط د.سعد البراك، والعدل فالح الرقبة، والشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح، كما تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعاً لمناقشة "إقامة الأجانب"، وإجراءات منح سمات الدخول للكويت، كما تجتمع لجنة الشؤون المالية بحضور وزراء الداخلية الشيخ طلال الخالد، والدفاع الشيخ أحمد الفهد، والنفط د.سعد البراك، والتجارة والصناعة محمد العيبان؛ لمناقشة اقتراحات تعديل وتنظيم الخطوط الجوية الكويتية، وغرفة التجارة، ودراسة التضخم، وارتفاع الأسعار.