"التعليمية" تُمهل "التربية" أسبوعيْن لمناقشة قانون مكافحة الغش بالمدارس

قال رئيس اللجنة التعليمية النائب د.حمد المطر: ان اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، موضحا أن اللجنة ناقشت ظاهرة الغش في الاختبارات بالمدارس، وأن الشعب كله ينتظر وقفة جادة أمام هذه الجريمة المتكررة.
واعرب في تصريح الى الصحافيين عن أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مع مجموعة من النواب غدا الخميس، مبينا أن ذلك يدل على عدم حرص الحكومة على التعليم أو التنمية التي يعد التعليم مدخلا أساسيا لها رغم ان ميزانية وزارة التربية المقبلة ( 2023 /‏2024) تعد الأكبرعلى مستوى الوزارات بقيمة ملياري دينار و343 مليون دينار، بزيادة نحو مليار دينارعن ميزانية وزارة الصحة البالغ قيمتها ملياراً و400 مليون .
وأضاف: إن باب الخدمات في وزارة التربية يبلغ 95 مليون دينار ويبلغ عدد العاملين بها 141 ألفا ما بين معلم وإداري ويدرس في مدارس الوزارة ، و 600 ألف طالب وطالبة ، لافتا الى أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية ومدير الشؤون القانونية في وزارة التربية لم يحضرا الاجتماع رغم أنه كان يناقش قانون لائحة الغش ويضم عقوبات جزائية.
وذكر المطر أن اللجنة لم تتخل عن دورها واستعانت بأهل الميدان من مديري المدارس وجمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن مديرة مدرسة فاطمة العجمي حضرت الاجتماع وتحدثت عن القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 الخاص بالغش وشرحت الأمر بمهنية كما حضر فريق (قيم التطوعي) الذي لديه مبادرة لمناهضة الغش وتطوير التعليم.
واشار المطر الى أن اللجنة عرضت الاقتراح بقانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات على وزارة التربية، ومنحتها أسبوعين، وطلبت اللجنة إسقاط القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018
وأوضح المطر أن وكيل وزارة التربية ذكر أن حالات الغش العام الحالي بلغت 2800 حالة في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وأن هناك قياديين ومدرسين وأولياء أمور تعاونوا في هذه الجريمة ، مشيرا إلى أنه رغم ضبط 40 ألف سماعة غش تزور إرادة جيل كامل ولا تمنح عدالة ولا مساواة، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تأخذ موقفا تاريخيا بوقف المتسببين أوإقالة جميع القياديين، كما أنها لن تحضر الجلسة الخاصة بمناقشة الظاهرة ، رغم أنه ــ وفي المقابل ــ تمت إقالة وكيل وزارة الإعلام و6 وكلاء مساعدين حين تعطلت 4 سماعات في استاد جابر قبل عامين !
واكد استمرار اللجنة في مناقشة القضية وأن القانون الخاص بمكافحة الغش سيرى النور خلال أسبوعين سيتم خلالهما تطويره