"التعليمية": ضوابط لاحتساب رسوم المدارس الخاصة وعدم إلغائها

"التعليم عن بعد" اختياري وليس إلزامياً والوزارة ستضع ضوابط لكيفية احتساب الدرجات

ناقشت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة خلال اجتماعها أمس الخطط المستقبلية لوزارة التربية والتعليم العالي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وقياديي الوزارة.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي: إن وزارة التعليم العالي بصدد أخذ موافقة وزارة المالية لصرف راتب إضافي لكل الطلبة في الخارج تنفيذا لقرار مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من الآن.
وأضاف الدلال: إن اللجنة ناقشت أدوار وزارة التربية والتعليم العالي في مواجهة وباء فيروس كورونا وخططها لتوفير التعليم لأبنائنا وبناتنا في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، إضافة إلى ما يتعلق بطلبتنا في البعثات الدراسية أو الدارسين على حسابهم الخاص.
وبين أن اللجنة وضعت في اجتماعها الأول مجموعة من النقاط المهمة بهذا الشأن، ليأتي اجتماع امس مع الوزير الحربي وأركان الوزارة ومسؤولي التعليم العالي والجامعات الخاصة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى تتضح الصورة لنا كنواب حول آلية التعامل مع الأوضاع الراهنة.
وكشف الدلال أن الحديث دار حول ما بعد أغسطس المقبل على افتراض أن الأزمة قد تستمر وآلية تعامل الوزارة وتصوراتها بشأن التعليم وكيفية التعامل في حالة نقص المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية والخاصة وكيفية تغطية ذلك.
وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة بفترة زمنية أطول من الفترة المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية حيث أكدوا لنا بأنهم سيقومون بتزويد اللجنة بهذه الخطة.
وفيما يخص الطلبة الدارسين في الخارج قال الدلال: إن الوزير الحربي أكد خلال الاجتماع أن قرار مجلس الوزراء بمنحهم راتبا إضافيا كمكافأة سيشمل الجميع سواء كانوا ضمن البعثات الحكومية أو مبتعثين من الجامعة أو التطبيقي وأنهم الآن بصدد أخذ موافقة وزارة المالية التي من الممكن أن تصرف الأموال خلال أسبوع إلى عشرة أيام.
وبين أنه تم التطرق أيضا إلى آلية تنسيق التربية والتعليم العالي مع وزارة الصحة لإجلاء الطلبة والإسراع بهذا الأمر، مشيراً إلى أن هناك طلبة وطالبات في دول بعيدة مثل أميركا وغيرها من الدول التي تتطلب ضرورة الوصول لهم في حالة إخفاق بعض الملحقيات الثقافية
وقال: ذكرنا لهم بعض الأمثلة على ذلك وطريقة التعامل والتواصل المباشر في حالة تعذر تواصلهم مع الملحق الثقافي في أي دولة من الدول الموجودين فيها وأكدنا دعم مجلس الأمة للطلبة في الخارج".
وعن "التعليم عن بعد" بين الدلال أن هذه القضية طرحت وهناك تصورات أكثر وضوحا وتم اعتماد "التعليم عن بعد" في المدارس الخاصة عن طريق التعليم الخاص وكذلك تم التأكيد على أن "التعليم عن بعد" اختياري وليس إلزامياً.
وأشار الدلال إلى أن من ضمن الموضوعات التي نوقشت أيضا وضع مجموعة من الضوابط فيما يتعلق التعليم عن بعد في المدارس الخاصة وكيفية احتساب الدرجات وآلية التعليم ومدته.
وكشف عن مطالبة الوزارة خلال الاجتماع بعقد مؤتمر صحافي لإعلان هذه الضوابط وإلزام المدارس الخاصة بالعمل في إطارها وكيفية احتساب الرسوم الدراسية وأسباب عدم إلغائها خلال فترة توقف الدارسة وتوضيح أسباب طرح التعليم عن بعد لرياض الأطفال تحديدا كون وضعهم مختلفاً.
وقال الدلال: فيما يخص تطبيق (التعليم عن بعد) في المدارس الحكومية حال استمرار الازمه الى وقت غير معروف، فقد قدم مسؤولو الوزارة أفكارهم مؤكدين أنهم سيستعدون لهذه المرحلة وسيقدمون تصورات كاملة بهذا الشأن.
وأضاف: تم التطرق للجانب القانوني وقدرة الحكومة على توفير (التعليم عن بعد) لكل الكويتيين، لافتاً إلى أن اللجنة طرحت تساؤلات بشأن استعداد أولياء الأمور لهذا الامر وهل لديهم إنترنت كاف وأجهزة (اللابتوب) التي من الممكن أن يطبقوا هذه الخدمة عليها.
ولفت إلى أن "جميع هذه الجوانب نوقشت وطالبناهم بخطة عمل واضحة ونحتاج لمعرفة فريق العمل وآلية الاستفادة من الدراسات السابقة التي أعدت بهذا الشأن"، مشددا على ضرورة البدء ببداية صحيحة وسليمة.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا الدور الذي ستقوم به جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هذه المرحلة وخطط عملهم
وأكد الدلال وجود ملاحظات بخصوص اجتهاد بعض الجامعات الخاصة، موضحاً أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون وفقا لضوابط خاصة حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة وسليمة.