* أنور الرشيد: الحكومات السابقة كانت تشتري ولاءات النواب بالتعيينات * علي البغلي: النواب بتعييناتهم السابقة خالفوا نص المادة 29 من الدستور * المهني: التعيينات الباراشوتية تأكل الأخضر واليابس في المجتمع * عبداللطيف الأحمد: التعيينات غير المستحقة تؤدي لغياب تكافؤ الفرص والعدالة * د.عويد المشعان: ارتياح للخطوات الجديدة ومطلوب القضاء على الواسطة 

تحقيق - ناجح بلال:فيما تتصاعد وتيرة التفاؤل بالأداء الاصلاحي للحكومة الجديدة، المترافق بقرارات تنظيمية اصلاحية تحظى برضا شعبي منقطع النظير، طالب عدد من النشطاء السياسيين ومراقبي الشأن العام باستكمال هذا النهج وتنظيف الجسم الحكومي من الشوائب وتحديدا غربلة التعيينات السابقة في الوزارات كلها والتي كانت بمعظمها نتاج واسطات نواب "الخدمات" في مجلس الامة والتي ادت الى حالة من الاحباط امام الشباب الكويتي المجتهد في عمله والخريج حديثا من جامعته حتى باتت اجابة اي منهم عن العمل في جهة حكومية يلخصه بكلمة " ليس لدي واسطة".ورأوا أن نواب "الخدمات"عبر واسطتهم لم يكتفوا بإحباط الشباب بل دفع العديد من منهم الى فقدان الامل والكسل ما أدراكهم ان الاجتهاد في العمل والوظيفة لن يؤدي الى نتيجة او انعكاس على حياتهم ايجابيا في ظل غياب الوظيفية " فالعدالة غائبة" وفرص المساواة مع اصحاب الواسطات معدومة، لذا ركنوا الى اسهل الطرق واقلها تعبا وجهدا لتبقى طاقاتهم الكامنة غير مستغلة لخير الوطن. وإذ أشادوا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" بسياسات العهد الاصلاحية من تنظيم الشأن العام بكفاءة الى محاربة الفساد، طالبوا بمواجهة التعيينات السابقة غير المستحقة خصوصا تلك التي طالت وزارة الصحة فضلا عن وساطات النواب في قرارات العلاج في الخارج دون وجه حق، معتبرين مرض الواسطة دمر المجتمع والأجيال وساهم في بث حالة من الاحباط لدى الشارع الكويتي خصوصا تعيينات "الرجل غير المناسب في المكان المناسب"... وفي التفاصيل: أكد المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد على ضرورة غربلة التعيينات الجزافية التي تمت من خلال تعيينات نواب مجلس الأمة بحيث يظل في عمله من يستحق ومن تنطبق عليه الشروط ويستبعد من حصل على وظيفة أو ترقية دون وجه حق مشيدا بدور الحكومة التي تنبهت أخيرا للأخطاء التي كانت ترتكب في ملف التعيينات.وبين الرشيد أن اللوم يقع على الحكومات السابقة التي رضخت للنواب بتلك التعيينات الباراشوتية، لافتا إلى أن ملفات الفساد في التعيينات وغيرها ظهرت منذ 60 سنة ماضية وزادت في الحكومات الأخيرة، متمنيا أن يكون سعي الحكومة الراهن مستمرا للقضاء على كافة الممارسات الخاطئة السابقة خصوصا وأن التعيينات بالواسطة زادت في بعض المؤسسات الحكومية بشكل لافت للأنظار حتى تضمن الحكومة ولاءات النواب من خلال تعيين اشخاص غير أكفاء لصالح فئة من النواب للإفلات من المساءلة السياسية وحان الوقت لتقوم الحكومة الجديدة بإعادة غربلة كل الخطوات السابقة.من جانبه، قال وزير النفط السابق والمحامي علي البغلي إن هناك تعيينات غير مستحقة حدثت وبكثرة خلال السنوات الأخيرة وكان نواب مجلس الأمة هم الواسطة في تلك التعيينات على حساب آلاف الشباب الكويتي الذي ينتظر الوظيفة، موضحا أن هناك 12 هيئة ومؤسسة تابعة للحكومة ونص القرار على انشائها ويتم فيها التعيينات من خلال النواب بشكل واضح ولا يراعي فيها المنتظرين للوظيفة.وبين البغلي بأن التعيينات بهذه الواسطة تنسف الدستور الكويتي الذي يؤكد على دولة العدل والمساواة دون تمييز، حيث نصت المادة 29 على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".وطالب البغلي الحكومة الجديدة بتنفيذ الخطاب الإصلاحي الذي حدد ملامحه صاحب السمو أمير البلاد في الخطاب الذي اللقاه سمو ولي العهد، مضيفا أن هيئة نزاهة وغيرها لم تقم بدورها في القضاء على الممارسات السلبية في التعيينات التي قام بها نواب مجلس الأمة ولكن الحكومة أخيرا هي التي تحركت في ظل العهد الجديد الإصلاحي.آفة العصر أما الخبير في علم الاجتماع د. محمد المهني فقال إن الواسطة زادت في المجتمع الكويتي خلال السنوات الأخيرة بشكل خطير وكان أبرزها تعيينات النواب لناخبيهم في الحكومة دون وجه حق حتى أصبح مرض الواسطة من ابرز آفات العصر في مجتمعنا خصوصا أن الواسطة في التعيينات تدمر أصحاب الكفاءات من الترقي وفي الوصول للمناصب القيادية.وأشار إلى أن تدخل نواب الأمة السافر في التعيينات ورضوخ الوزراء لهم يعد شكلا من أشكال الفساد الذي يأكل الأخضر واليابس خصوصا وأن وضع الرجل غير المناسب في المناصب الادارية الصغرى والكبرى يحطم آمال وطموحات العناصر الجيدة التي تعمل من أجل الوطن.ومن جهته قال عضو هيئة المحاسبين والمراجعين العرب سابقا عبداللطيف الأحمد ان واسطة النواب لتعيين فئة من الشباب على حساب غيرهم يعد كارثة بكل المعايير لأن هناك شبابا غيرهم ينتظرون دورهم في التعيين، لافتا الى أن النواب يخدمون مصالحهم بتلك التعيينات غير المستحقة رغم علمهم بأن فرض التعيين بالواسطة يؤدي لغياب تكافؤ الفرص والعدالة معا معبرا عن ارتياحه للخطوات الجادة اللتي تنتهجها الحكومة الحالية لإصلاح خلل التعيينات السابقة. نفوذ بالصحة على صعيد متصل، أيد أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د. عويد المشعان الخطوات التي تتخدها الحكومة حاليا لغربلة التعيينات السابقة التي تمت بنفوذ بعض نواب مجلس الأمة مستشهدا على ذلك بتشكيل لجان في توسطات نواب مجلس الأمة في تعيينات وقرارات العلاج في الخارج في وزارة الصحة لافتا إلى أن تلك التحركات تؤكد بأن الكويت تتجه الآن للإصلاح.وشدد على ضرورة إعادة النظر في المناصب السابقة التي هبطت بالبراشوت لأن هناك من يستحق هذه المناصب متسائلا هل يحق أن يعين موظف مؤهله الثانوية ويترأس بالواسطة على موظف حصل على مؤهلات عليا وبتقديرات عالية، مشيرا إلى أن تلك التصرفات تحبط نفسية الموظف المبدع في عمله.ولفت د. المشعان الى أن مرض الواسطة يدمر نفسية الكوادر الوطنية التي تنتظر الوظيفة منذ عدة سنوات خصوصا عندما يجدون من يتم توظيفهم فور تخرجهم من خلال نواب مجلس الأمة، لافتا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يدفع الشاب الذي لا يجد الواسطة إلى معاناة نفسية وقد ينجرف للإدمان، فضلا عن أن الموظف المبدع الذي يشعر بالظلم لتولي من هو أقل منه في الخبرة بمنصب أعلى منه سيتقدم للتقاعد مبكرا.واشار الى ان طلاب الجامعات عندما يرون بأعينهم أن التعيينات لاتتم بالحصول على التقديرات العالية وأن من لديه واسطة نائب يحصل على وظيفة أسرع من غيره فهذا الأمر سيلقي بظلاله السلبية على المتفوقين ويقتل داخلهم الحماس الدراسي.