"التقاعد المبكر" ... المخاض العسير اليوم

كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:

على قاعدة "لا طبنا ولا غدا الشر" يناقش مجلس الامة خلال جلسته المقررة اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن التقاعد المبكر في ظل تباين هائل في الآراء داخل الصف النيابي ووسط توقعات بأن تشهد الجلسة خلافات واعتراضات حادة عليه لا سيما مع اتهامات بعض النواب للجنة باسقاط الاقتراحات النيابية وتبني مشروع القانون الحكومي.
وبينما أكدت مصادر نيابية مطلعة أنها ستسعى الى اسقاط المشروع وستقدم اقتراحات جديدة كما ستطلب اعادة التقرير الى اللجنة، جددت الحكومة ــ من جهتها ــ التأكيد على المزايا العديدة التي يتضمنها المشروع الذي وافقت عليه خلال اجتماعها مع اللجنة المالية أول من أمس.
واكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن التعديلات تحمل العديد من المميزات للمتقاعدين. وقال في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث للمتقاعدين أمس: إن التعديلات تعد ثمرة للتعاون الإيجابي بين السلطتين، وتشمل مميزات عدة من بينها: فترة سماح لمن استكمل مدة الخدمة ولم يبلغ السن المحددة، تبدأ من تاريخ سريان القانون إلى 1 يناير 2020 لكل من استكمل مدة الخدمة (30 سنة للذكور و25 سنة للنساء) ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق؛ حيث يستحق المعاش في31 ديسمبر 2019 دون تخفيض.
وأضاف: اعتبارا من 1 يناير 2020 من تتوافر فيه مدة الخدمة ولم يبلغ السن سيتم خفض المعاش عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغ السن ويتشارك المؤمن عليه مع الخزانة العامة للدولة في تحمل كلفة الخفض حيث يتحمل المؤمن عليه 2 في المئة عن كل سنة وتتحمل الخزانة العامة 3 في المئة تؤديها إلى التأمينات عن كل متقاعد تنطبق عليه الأحكام شرط أن يكون انتهاء الخدمة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.
وذكر أن التعديلات تشمل السماح بالتقاعد قبل بلوغ السن وينطبق ذلك وفي هذه الحالة يتحمل المؤمن عليه الخفض بالكامل بواقع 5 في المئة من المعاش عن كل سنة وبشرط ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 5 سنوات قبل بلوغ السن.
في المقابل، أكد النائب علي الدقباسي أن ما وافقت عليه اللجنة المالية بالمجلس هو المشروع الحكومي وليس الاقتراح بقانون الذي تقدم به ومر بمراحل بحث ودراسة من شركة متخصصة وسبق أن تمت الموافقة عليه وردته الحكومة بسبب المادة (4).
بدوره، قال صالح عاشور: اتوسم في النواب خيراً بعدم الموافقة على القانون الجديد الذي يختلف كلياً عن مقترح القانون السابق الذي قدمته للمجلس عندما كنت مقرراً للجنه المالية ووافق عليه 43 نائباً، لافتا الى أن المقترح الحالي ليس في مصلحة المواطن وأنه كان يتمنى حضور جلسة اليوم ليبين الفرق بين القانونين لولا انه متواجد خارج البلاد.