"التقاعد المبكر" عبر... اختيارياً

* الحجرف: لا يوجد متضرر واحد منه
* العدساني: مشوب بالعوار الدستوري
* العازمي: وزير المالية يُضلِّل المجلس
* خورشيد: بعض المعترضين لم يقرأوه
* عبد الصمد: غير المشمولين "ملتحفين بالبيت ويغردون"

كتب ـــ عبد الرحمن الشمري:

لم تكن الجلسة التي عقدها مجلس الامة أمس -على قصرها- عنوانا للحسم والحزم فقط، بل كانت بالقدر ذاته عنوانا للانجاز، إذ نجح المجلس اخيرا في اقرار قانون الصحة النفسية والتقاعد المبكر في المداولة الثانية وأحالهما الى الحكومة.
واذا كان الاول محل توافق بين الجانبين الحكومي والنيابي، فإن الثاني كان موضعا لجدل استمر لوقت طويل، لا سيما ان قانونا مشابها كان قد اقر وصدر بالفعل قبل ان تقوم الحكومة في وقت لاحق برده الى المجلس مستخدمة حقها الدستوري.
القانون الذي اقر، امس، تضمن سبع مواد من بينها خمس كانت محل توافق بين الجانبين فيما حسم التصويت بموافقة 36 عضوا واعتراض 14 عضوا المادتين المتبقيتين.
ويمنح الاقتراح بقانون عدة مزايا أهمها ان التقاعد المبكر أصبح اختياريا لمن يرغب بالتقاعد قبل بلوغ السن المقررة على أن يتحمل كلفته إضافة إلى إتاحة نافذة تسمح بالتقاعد المبكر لمن أكمل 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة قبل الأول من يناير 2020 دون شرط السن.
وسيتم في هذه الحالة خصم 2 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد فقط بحد أقصى خمس سنوات عن بلوغ السن المقررة ويتوقف الخصم ببلوغ سن 60 للإناث و65 للذكور أو الوفاة أيهما أقرب إضافة إلى حق الحصول على سبعة معاشات مقدما ويكون السداد بواقع صافي ربع المعاش.
وتنص المادة الأولى من القانون على ان "يجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخي انتهاء الخدمة و بلوغ السن المقررة.
ويكون التخفيض بواقع 2 في المئة إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت 25 سنة بالنسبة للمؤمن عليها و30 سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن 60 عاما للمؤمن عليها و65 عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب".
من جانبه، أكد وزير المالية د.نايف الحجرف ان القانون الجديد يمنح مزايا تنطلق من نظام التكافل الاجتماعي، وهو اختياري للموظف على أن يتحمل كلفة ذلك، مبينا انه "لا يوجد متضرر واحد من هذا القانون".
وأضاف: ان القانون الجديد اختياري فمن يرغب وفق المادة الأولى من القانون بأن يخرج إلى التقاعد الاختياري فهو متاح وقد أعطت للمؤمن عليه عددا من الخيارات في حال رغبته بذلك.
وكان عدد من النواب قد اعترضوا على القانون. وقال رياض العدساني: إن فيه عوارا دستوريا ويفتقر الى العدالة والمساواة، مؤكدا انه يتيح للحكومة الاحالة الى التقاعد اجباريا وان التعهدات التي قطعتها غير ملزمة مستقبلا. وأيده صالح عاشور قائلا: إن القانون ألغى ضمانة المادة الرابعة بعدم احالة الحكومة لأي مواطن للتقاعد اجباريا.
واتهم حمدان العازمي الحكومة بتضليل المجلس، وقال: إن وزير المالية يضلل المجلس والا فما مبررات التسويق له؟!
في المقابل، أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ان القانون لا يتيح لأي وزير ان يحيل موظفا للتقاعد اجباريا واي مخالفة لهذا الاجراء باطلة، واستغرب "حال من يعترض على القانون وهو لم يقرأه وقاعد يدور على الوزارات لتخليص المعاملات".
ورأى عدنان عبد الصمد ان "من يعترضون على قانون التقاعد غير مشمولين به"..."بس ملتحفين بالبيت ويغردون".
وأشاد علي الدقباسي بحكمة رئيس المجلس والنواب التي نقلت القانون الى مرحلة جيدة. وأضاف: إن "البعض يشهد زورا ويضلل الناس ويستكثر علينا القانون لأن عنده مشكلة مع مرزوق الغانم".
بدوره، قال خلف دميثير: بالتفاهم والتعاون مع حكومتنا "الحليوة" يمكن ان ننجز الكثير وليس بالتباعد والضاد.