"التقاعد المبكر" في ملعب المجلس مجدداً

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


تأكيدا لما نشرته "السياسة" في الـ17 من الشهر الجاري بشأن التوافق الحكومي- النيابي على وقف استقطاع نسبة الـ2 في المئة، انتهت اللجنة المالية خلال اجتماعها أمس من التصويت على قانون التقاعد المبكر، متضمنا 4 تعديلات من بينها وقف الاستقطاع عند سن 65 سنة للرجل و60 سنة للمرأة؛ فيما بدا أن الفجوة في مواقف الجانبين لا تزال واسعة وأن مستقبل القانون غامض واحتمالات تعثره واردة.
هذا "التوجس" لوحظ في تصريح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد الذي أكد ان اللجنة لم تأخذ موافقة الحكومة على قرارها وتعديلاتها كافة لعدم تواجد وزير المالية نايف الحجرف.
وحمّل خورشيد الاعضاء مسؤولية إقرار القانون في جلسة بعد غد الأربعاء، وقال: إن على الجميع تحمل مسؤولياتهم في اتخاذ القرار والتصويت خيارنا الوحيد وعندها لكل حادث حديث؛ حيث إننا سننتهي من التقرير وسنرفعه لمجلس الامة، داعيا جميع المتقاعدين والمستفيدين الى حضور الجلسة.
وكان خورشيد قد أعلن أن أبرز التعديلات التي اقرتها اللجنة أمس: صرف قرض حسن يعادل سبعة أضعاف الراتب يسدد عبر استقطاع 25 في المئة لمدة ٢٨ شهرا، وأن يكون التقاعد بناء على رغبة الموظف واختياره وذلك لمزيد من التحوط في مسألة التقاعد.
وأشار إلى استمرار بقية الميزات الواردة في المداولة الأولى لا سيما ما يتعلق بالمساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة، وكذلك مساواة الرجل بالمرأة في خصم الـ 5 في المئة لمن يتقاعد مبكرا، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 19 شهرا لمن يتقاعد عند سن 56، و20 شهرا لمن يتقاعد عند سن 57 و21 شهرا لمن يتقاعد عند سن 58 عاما.