"التقاعد" عُقدة الحكومة في الاقتراحات النيابية

وافقت على تعديلات قانون ذوي الإعاقة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمريبعد تحفظها على بعض المقترحات التي تخص المتقاعدين، وساهم ذلك في تأجيل حسمها إلى دور الانعقاد المقبل، أبدت وزارة المالية في اجتماع لجنة ذوي الإعاقة أمس تحفظا على خفض سن التقاعد للمعاق ومن يرعاه، فيما وافقت بشكل نهائي أو مبدئي على بقية التعديلات.وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح صحافي إن اللجنة وافقت على كل التعديلات التي تشمل تقديم تسهيلات معيشية للمعاقين، وسيحال تقرير بها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل.وبين أن من بين التعديلات، سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن غير كويتي من ذوي الإعاقة، وشمول القانون للكويتي أو الكويتية المكلف برعاية قريب من ذوي إعاقة حتى الدرجة الثانية، كما تمت الموافقة على دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة.ولفت إلى أن هناك توافقا مع الحكومة على إضافة مكلف ثان للإعاقة الشديدة الدائمة بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها له، وعلى رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة، وعلى خفض ساعات العمل لمن يرعى معاقا بإعاقة بسيطة، في حين لم يحصل توافق بين اللجنة ووزارة المالية على خفض سن تقاعد المعاق والمكلف برعايته.وأوضح أن التعديلات تنص على أن يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعد مضي المدة المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول، وشمول التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة، كما تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى المخصص للسائق إلى 120 دينارا، وتوفير ممرض للحالات الشديدة.إلى ذلك، تقدم النائب داود معرفي باقتراح برغبة برفع سقف الراتب في وظائف التعاونيات المختلفة إلى 750 دينارا بالإضافة إلى دعم العمالة، وذلك عن طريق فتح باب تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية وتكويتها من خلال النظام الذي أنشأته "القوى العاملة" عبر منصة "فخرنا"، مؤكدا ان من شأن ذلك معالجة الخلل في التركيبة السكانية وإيجاد وظائف للعمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية.من جانب آخر، تقدم النواب خالد الطمار وحمدان العازمي وفلاح الهاجري وحمد العبيد ومحمد هايف باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ ينص على قيام الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والتطبيقي، بما يضمن منع الاختلاط عبر وضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، على أن تشمل كل المباني والمرافق.وتقدم النواب عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور وشعيب شعبان ومتعب الرثعان وأسامة الشاهين باقتراح بقانون يتم بموجبه معاملة السكن الخاص الثالث فأكثر لأي مالك معاملة السكن الاستثماري في التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء، ومعاملة السكن الثاني الأكثر استهلاكا للماء والكهرباء معاملة السكن الاستثماري في حال كانت المساحة الاجمالية للسكنين الأول والثاني تتجاوز 2000 متر مربع.