التقاعس والإهمال الحكومي حرما الخزينة من مليارات الدنانير

1.6 مليار دينار ديون مستحقة للحكومة أغفلت الجهات المعنية تحصيلها وعدم مراعاة الدقة

رصد تقرير ديوان المحاسبة في ملاحظاته على البيانات المالية الواردة في الحسابات الختامية على وزارات الدولة كماً هائلاً من المخالفات تسببت في حرمان خزينة الدولة من عشرات ملايين الدنانير فضلا عن التقاعس والإهمال في تحصيل ديون ومستحقات.
وتكررت ملاحظة "ضعف الرقابة الداخلية" في الملاحظات على مختلف الوزارات إضافة إلى صرف رواتب بغير وجه حق، فضلا عن تضخم الديون المستحقة للحكومة لتبلغ 1.6 مليار دينار لم تحصل في السنة المالية 2019 - 2020.
وعلى صعيد وزارة المالية أكد التقرير أن الوزارة لم تحقق أهداف ميزانية 2019 /2020 لعدم دقه تقدير الايرادات، فضلا عن تدني الصرف على مشاريع خطة التنمية التطويرية وسقوط حق الوزارة بالتقادم في المطالبة بالضرائب المستحقة على بعض الشركات الأجنبية.
ولفت إلى أن 268.87 مليون دينار مستحقات متراكمة للخزانة العامة من "ضريبة الدخل" و"دعم العمالة" و"الزكاة" و"المالية" تهاونت في تحصيل 5.4 ملايين دينار مستحقة الشركة المستغلة لـ"معرض الكويت الدولي". كما أن إدارة نزع الملكية لم تتخذ إجراءات لـ34 عقارا رغم قرارات "الوزراء" و"البلدي" والوزارة لم تأخذ موافقة الديوان في تكليف "الكويتية للتموين" لتوفير السلع والموادالانشائية.
وانسحب الأمر على وزارة التجارة، إذ أكد التقرير أن "التجارة" من خلال الاستعانة بالمستشارين حمّلت ميزانيتها أعباء إضافية، وهناك مآخذ شابت النظام الآلي لـ"التموين" أدت إلى عدم الالتزام بإجراءات الصرف، فضلا عن صرف 222 ألف دينار بدون وجه حق بسبب ضعف الرقابة الداخلية على الرواتب.
أما وزارة الصحة فسجل التقرير وجود مليون دينار ديون مستحقة للحكومة على الوزارة وتدني الصرف على مشاريع التنمية، وإدراج 5 ملايين بحساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي بالخطأ، وعدم مراعاة الدقة في تقدير المتوقع تحصيله من بعض بنود الإيرادات، فضلا عن عدم تسوية مبالغ محولة للمكاتب الصحية قيمتها مليار و4 ملايين، وتضخم رصيد حساب الخصوم المتداولة المحلية إلى 31 مليوناً، وضعف الرقابة على تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي المخصصة للوافدين.
وانتقد التقرير عدم تفعيل الطوابع الالكترونية بقيمة 9 ملايين و511 ألفاً وضياع 450 ألف دينار نتيجة التراخي والمماطة في التحصيل.
ولجهة وزارة الداخلية فقد تضمن التقرير مخالفات بمشاريع وعقود وضعف الرقابة على استحقاقات العسكريين والموظفين والتقاعس عن تحصيل مليون دينار قيمة مخالفات مرورية ارتكبها منتسبوها منذ 2014، وعدم قيد 5 ملايين دينار ضمن الديون المستحقة فارق بين ما تم تحصيله من الديوان ومن الإيرادات.
وفي وزارة الكهرباء والماء رصد تقرير "المحاسبة" غياب الرؤية لدى الوزارة في إبرام العقود الخاصة بالتشغيل والصيانة، كما الوزارة لم تقرأ 132 ألف عداد تمثل ٢٣.٢ % من المستهلكين ولم تصدر فواتير لهم، وتحمل الخزينة 5.2 مليون دينار بأحكام قضائية لعدم تفعيل الرقابة على القرارات الإدارية.
أما في وزارة الشؤون الاجتماعية، فرصد التقرير استمرار صرف مساعدات بلا وجه حق وضعف الرقابة الداخلية، وبقاء أرصدة بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ سنوات مالية من دون تحصيل، إضافة إلى صرف رواتب غير مستحقة بقيمة مليون و318 ألف دينار، وتلاعب في تأجير الصالات والاستفادة من ذلك لتحقيق مصالح شخصية.
وانتقد التقرير تقصير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الإيرادات والرقابة الداخلية وصرف 1.6 مليون دينار بلا وجه حق، ووجود خطأ في تحديد الوزارة لقيمة الحد الأقصى للغرامات الخاصة بعقود عمال النظافة. وشمل التقرير ملاحظات مشابهة على بقية الوزارات.