رأت ان "الحكومة تحقق تقدما بطيئا في برنامجها الإصلاحي الذي يستهدف خلق التوازن في المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين، مشيرة إلى أن الحكومة تركز جهودها على التدابير التنظيمية والإدارية التي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة". وقالت ان "الضغوط الديموغرافية والشعبية التي تواجه الحكومة أخيرا من خلال اقرار مجلس الأمة لقانون يسمح للمواطنين الكويتيين بالتقاعد المبكر قبل خمس سنوات من سن التقاعد الرسمي سيترتب عليها انخفاض صافي معاش المتقاعد مبكرا بنحو 2 في المئة عن المعاش المستحق في التقاعد العادي.