أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً حول الاعتقالات في صفوف الناشطين في قضية الكويتيين البدون أكدت فيه أنها "تابعت بقلق حملة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت عدداً من الناشطين في قضية الكويتيين البدون، وما تنطوي عليه من دلالات سلبية تتصل باستمرار نهج التضييق على الحريات العامة، واعتماد المعالجات الأمنية القمعية كأسلوب في التعامل مع قضايا ومشكلات إنسانية واجتماعية ووطنية".وأضافت الحركة في بيانها "في الوقت الذي نطالب فيه بالتخلي عن هذا النهج، فإننا ندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين من الناشطين في قضية الكويتيين البدون، وعدم التعسف في التعامل معهم خارج إطار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما نؤكد على ضرورة احترام الحق الإنساني المكفول في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في التعبير السلمي، مع رفضنا التام لأي تصرفات استفزازية فردية غير مسؤولة تلحق الضرر بقضية الكويتيين البدون وتحرف مسار مطالباتهم السلمية".وأوضحت أنه "في الوقت الذي نتفهم فيه دور المنظمات الحقوقية العالمية في متابعة قضايا حقوق الإنسان وضمنها قضية الكويتيين البدون، فإننا نرفض تحركات سفارات الدول الأجنبية التي تستهدف تنفيذ أجندات مشبوهة، ونرى أنه لابديل أبداً عن ضرورة تبني حل إنساني وطني كويتي عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في ضمان حقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية للكويتيين البدون، واكتسابهم الجنسية.