"التقدمية": "خفض الدعوم" خطوة حكومية منحازة طبقياً يجب التصدي لها ومعارضتها

أعربت الحركة التقدمية عن رفضها "للتوجه الحكومي، أحادي الجانب، الرامي الى خفض الدعوم عن بعض السلع والغاء بعضها الآخر، مما سيتضرر منه غالبية المواطنين والسكان"، داعية "النقابات العمالية والجمعيات المهنية والمجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة، إلى التصدي لذلك ومعارضة إقرارها تشريعياً".
وذكرت الحركة في بيان أمس، أن "الأخبار تتواتر عن بحث اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، في مقترحات تتصل بخفض الدعوم بهدف تقليص عجز الميزانية العامة للدولة، جرى فيها الخلط عن عمد بهدف التمويه وخداع الرأي العام بين دعوم أساسية تمس حياة الغالبية الساحقة من المواطنين وأوجه أخرى جانبية للإنفاق البذخي، الذي يجب ضبطه". وأضافت الحركة أن "ما يعنينا هنا، المقترحات التي تستهدف خفض وإلغاء دعوم أساسية من شأنها أن تنعكس سلباً على مستوى معيشة ذوي الدخول المتدنية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين، بل حتى الفئات متوسطة الدخل، ومن بينها: خفض الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، التي تتراوح تكلفة الفرد الواحد منها بين خمسة إلى ستة دنانير شهرياً، وذلك بخفض سقف دعم المواد التموينية، وإلغاء أنصبة العمالة المنزلية من دعم المواد التموينية، وخفض فاتورة دعم بعض منتجات الوقود، وتحديداً البنزين، وذلك من خلال رفع أسعاره بنحو 5 فلوس في الفترة الأولى، وخفض دعم الكهرباء، وإلغاء التأمين الصحي للمتقاعدين ـ عافية".
وشددت "التقدمية" على أن "سياسة تقليص الدعوم تمثّل جزءاً من نهج رأسمالي نيوليبرالي منحاز طبقياً يسعى لتحميل الفئات الشعبية متدنية الدخل، وكذلك الفئات متوسطة الدخل، الجزء الأكبر من أعباء خفض العجز في الميزانية على نحو غير عادل اجتماعياً، ما سيؤدي إلى إضعاف ما يسمى شبكة الأمن الاجتماعي، التي يفترض تعزيزها لصالح تأمين حياة كريمة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية، بينما تتجاهل الحكومة عن عمد أبواب الهدر والتنفيع الأساسية ذات الصلة بمصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين من شاكلة المبالغة في تسعير المناقصات وعقود التوريدات الحكومية، وكذلك الزيادات غير المبررة في الأوامر التغييرية".
وزادت بأن الحكومة تتجاهل ايضا "اتخاذ قرارات مستحقة لتحسين موارد الميزانية، كما هي الحال في معظم بلدان العالم، مثل فرض الضرائب على أرباح الشركات والضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ناهيك عن التغافل الحكومي تجاه تنصل القطاع الخاص وتحلله من القيام بمسؤولياته الاجتماعية المفترضة.