"التقدمية" رداً على غرفة التجارة: ضرائب على دخول "الرأسماليين" لتمويل زيادة الرواتب

أزمة أوكرانيا أسقطت "الانفتاح على الأسواق" وغيرها من شعارات الرأسمالية المضللة وشرعت بمصادرة الأملاك

من منطلق "تمثيلها لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية"، أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بيانا ردت فيه على دعوات غرفة تجارة وصناعة الكويت إلغاء قرار تثبيت الأسعار وطالبت بفرض ضريبة على "الرأسماليين" لتمويل زيادة في رواتب الطبقة العاملة في القطاعين "المجمدة" منذ سنوات، وطالبت بحزمة اجراءات لحماية الطبقة العاملة والفئات الشعبية من موجة الغلاء.
وقالت الحركة في بيانها "صرح رئيس الغرفة أنه تلقى وعداً من وزير التجارة والصناعة برفع قرار تثبيت الأسعار، وأن ذلك قد يتم في منتصف شهر رمضان، وإننا في الحركة معنيون بهذا الموضوع من منطلق تمثيلنا لمصالح الطبقة العاملة، والتي تقتضي مصالحها مقاربة موضوع التضخم أو ارتفاع الأسعار وفق عدد من الاعتبارات".
واضافت ان اول هذه الاعتبارات "ليست لدينا أوهام حول طبيعة النظام الاقتصادي القائم كونه نظاماً رأسمالياً تابعاً وطفيلياً، ما يؤدي إلى صعوبة ضبط الأسعار فيه بشكل دائم عبر اجراءات محلية فقط، ولكن هذه الاجراءات تبقى مهمة وضرورية لحماية المستهلكين من أصحاب الدخول المتدنية، ولمنع استغلال الوكلاء التجاريين والشركات التجارية المحلية للظروف الاقتصادية والصحية والسياسية العالمية المأزومة لفرض المزيد من الارتفاعات على الأسعار".
واعتبرت انه يجب استيعاب أن موضوع التضخم أو ارتفاع الأسعار ليس موضوعاً اقتصادياً فنياً بحتاً، بغض النظر عما يقوله الرأسماليون وإعلامهم والاقتصاديون البرجوازيين، بل إن الموضوع طبقي واجتماعي أيضا، فليست هناك "سلعة" واحدة، ولا "مستهلك" واحد، بل هناك سلع أساسية، وأخرى كمالية وفارهة، وهناك مستهلك ينتمي للطبقة العاملة، وآخر للطبقة الرأسمالية، وهمومهما تختلف بل وتتصادم، ونحن معنيون بتقليص أثر ارتفاع الأسعار على الطبقة العاملة والفئات الشعبية بالدرجة الأولى.
ودعت الى تحميل الطبقة الرأسمالية العبء الأكبر من التضخم أو ارتفاع الأسعار، وذلك عبر الضرائب على الأرباح والدخول وغيرها من الإجراءات الهادفة لتمويل الخزانة العامة وتقليل الفوارق الطبقية، ولتحويل تلك الموارد لزيادات في الرواتب والأجور الدنيا والجامدة منذ سنوات في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف مواكبة التضخم أو ارتفاع الأسعار كما يقتضي القانون وتقتضي العدالة، وكذلك عبر تعزيز الدعومات لبعض السلع الأساسية، وأيضا لتمويل تنفيذ إصلاحات تقدمية عميقة تضمن قدرة المجتمع والدولة على المدى البعيد على إنتاج السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وكمية كافية وأسعار مقبولة.
وذكرت، أن أزمة أوكرانيا أسقطت "الانفتاح على الأسواق" وغيرها من شعارات الرأسمالية المضللة وشرعت بمصادرة الأملاك وفرض العقوبات