"التكتل" و"التقدمية": استفزاز أمني متعمَّد ضد التجمعات السلمية في "ساحة الإرادة"

استنكر كل من "التكتل الوطني" و"الحركة التقدمية"، في بيانين منفصلين أمس، تكرار ما سمّياه "حالات الاستفزاز المتعمدة من بعض القيادات الأمنية ضد التجمعات السلمية للمواطنين في ساحة الإرادة".
وانتقد التكتل "قيام سحب أحد ضباط وزارة الداخلية في ساحة الإرادة، الميكروفون من مواطن كان يمارس حقه بالتعبير وممارسة العنف معه بالقوة دون مراعاة لحرية تعبير الرأي ودون مراعاة واحترام لبقية المواطنين"، مشيرا إلى ان ذلك "ينعكس سلبا على جميع قيادات الداخلية الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا".
وشدد التكتل على أن حرية التعبير والرأي كفلها القانون والدستور، مطالبا وزير الداخلية بمحاسبة ومحاكمة الضابط حتى يسترجع المواطن كرامته "لأنه من غير المعقول أن يقمع المواطن ببلده بسبب استخدامه للميكروفون".
كما استنكر سحب اللافتات من مواطنات في الساحة، مطالبا النواب بالتحرك السريع لمحاسبة وزير الداخلية لمنع تكرار منع وقمع المواطنين من التعبير السلمي عن آرائهم وعدم إغلاق ساحة الإرادة أمامهم "ويجب أن يكون للقوى السياسية وقفة تفاعلية عن أبناء الشعب الكويتي".
بدورها، أعربت الحركة التقدمية عن أسفها واستيائها من "تكرار حالات الاستفزاز المتعمدة من بعض القيادات الأمنية ضد التجمعات السلمية للمواطنين في ساحة الإرادة من سحب لللافتات والميكرفونات اليدوية، ناهيك عن محاصرة الساحة وعرقلة الوصول إليها والاحتكاك مع المجتمعين".
ووصفت الحركة على لسان أمينها العام د.حمد الأنصاري ما حدث في ساحة الإرادة بأنه "استفزاز وتعسف تجاه المجتمعين وما جرى من اعتداء سافر وغير مبرر عليهم، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل معهم بأسلوب استفزازي متعسف"، معتبرة أن "الاستفزاز المتكرر يمثل تعدياً صارخاً على حريات الناس وكراماتهم وحق الأفراد في التعبير السلمي".
واضافت أن "تكرار الاستفزازات يثبت أنها ليست مجرد حالة فردية، وإنما هي سلوك موجّه وأسلوب متعمّد وممنهج لوزارة الداخلية تجاه المواطنين خلال تجمعاتهم السلمية، ومحاولة بائسة لفرض أجواء بوليسية قمعية لترهيب الناس"، داعية الى "حراك شعبي موحد ومنظم يضع حداً لحالة التردي ويوقف النهب المنظم لمقدرات البلاد ويصحح المسار السياسي المختل والمأزوم، ويفتح الطريق أمام إصلاح سياسي واقتصادي ديمقراطي وعادل اجتماعيا".