التكتل يلجأ إلى الشارع لفرض العفو الشامل

مهلهل المضف: لا خلاف بين النواب... بل اختلافات في وجهات النظر

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

وسط تأكيدات مصادر مطلعة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيلتقي النواب مطلع الأسبوع المقبل؛ للاطلاع على مقترحاتهم ومرئياتهم بشأن تعديل بعض التشريعات وفاءً لوعد قطعه في أول تصريح صحافي له فور تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، ورغم تأكيداته على أن الحكومة المقبلة ستعمل على التنسيق مع النواب في كل القضايا والملفات لتحديد خارطة طريق أساسها التعاون مع المجلس، لايزال تكتل الأغلبية يراوح مكانه، من دون "رد التحية"، بل ومصراً على السباحة ضد تيار العقل، ووضع عربة "العفو" أمام حصان "التفاهم والتعاون"، وهو إصرار تجلى أخيراً في التلويح بورقة "اللجوء الى الشارع"!
في هذا السياق، كشفت مصادر نيابية أن "تكتل الـ16" أخفق خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان أسامة المناور، أول من أمس، في التوصل إلى أي تصور أو آلية جديدة يمكن لهم التباحث حولها مع الحكومة.
وقالت المصادر: إن نواب التكتل استنفدوا كلَّ السبل في مساعيهم بشأن "العفو الشامل"، مشيرة إلى أنهم اتفقوا على إبلاغ ناخبيهم بنتائج هذه المساعي، والاستماع إلى مقترحاتهم خلال المرحلة المقبلة في هذا الملف.
وأوضحت أن لا خيار أمام النواب سوى الاستجواب الذي اتفقوا على تقديمه لرئيس الحكومة في حال وصلت المشاورات مع الجانب الحكومي إلى طريق مسدود، فيما يبقى للمواطنين حق اختيار الطرق السلمية للتعبير عن موقفهم حيال العفو الشامل بما في ذلك الاعتصامات السلمية، والضغط على نوابهم في المنتديات وعبر وسائل التواصل لدعم عدم التعاون مع رئيس الحكومة.
وأعربت المصادر عن مخاوفها من عودة أجواء الشحن والتأزيم التي خيمت على البلاد في 2011 و2012، مستذكرة توقعات للنائب حمد المطر بهذا الخصوص في الاجتماع التنسيقي الأول لنواب التكتل عند بدر الداهوم.
إلى ذلك، نفى النائب مهلهل المضف بعد حضوره الاجتماع وجود أي خلاف بين النواب، بل اختلافات في وجهات النظر حول آلية إقرار الأولويات.
وقال: "كلنا حريص على المصلحة العامة، وإذا تعاون معنا رئيس الحكومة في تنفيذ ما ورد في بيان تكتل الـ16 فأهلاً وسهلاً، أما إن لم يتعاون فالاستجواب سيقدم له بشكل مباشر".
من جانبه، أكد النائب مساعد العارضي أن الخلاف مع رئيس الحكومة ليس شخصياً، بل على النهج. وأضاف: "إذا تعاون مع القضايا الشعبية وعلى رأسها العفو الشامل فسنتعاون معه لكن إن لم يتعاون، فالاستجواب موجود وعدم التعاون قائم"، لافتاً إلى أن أجندته التي وعد بها ناخبيه يتصدرها العفو الشامل.
أما النائب بدر الحميدي، فأكد تمسك المجتمعين ببيانهم السابق المتضمن استحقاقات رقابية وتشريعية مستحقة، داعياً رئيس الحكومة إلى ترجمة ما ورد في بيان الكتلة السابق إلى "أفعال حقيقية".
وفي ردود الفعل على إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بربط الميزانية العامة بعجز يتجاوز 12 مليار دينار، قال د.عبدالكريم الكندري: "إن عجز الميزانية سببه سوء الإدارة، والفساد برعاية حكومية، علماً أن رئيس الوزراء أنكر العجز قبل أربعة أشهر، لكنه أعلن عنه الان بعد إعادة تكليفه".
بدوره، أكد النائب د.عبد الله الطريجي أن استحقاقات الحكومة الجديدة تبدأ ببرنامج عمل واقعي ومحاربة الفساد وسراق المال العام وضبط التركيبة السكانية، وتحقيق المصالحة بين مكونات المجتمع كافة، محذراً من لجوء الحكومة إلى معالجة عجز الميزانية من جيب المواطن.