"التكليف" خلال أيام

كتب ـ خالد الهاجري:

بدَّدت مصادر عليمة حال "الصمت"، الذي يسود الساحة السياسية منذ تقدم الحكومة باستقالتها وصدور الأمر بقبولها، إذ رجحت "إطلاق مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة مع نهاية الأسبوع الجاري"، متوقعة "صدور أمر التكليف مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير".
وأوضحت المصادر لـ"السياسة" أن "الرغبة في عدم استمرار حالة الجمود السياسي، والحرص على استئناف السلطتين التشريعية والتنفيذية عملهما بصورة طبيعية تدفع باتجاه المسارعة إلى التكليف"، لافتة الى أن هناك "خشية من اقدام النواب الـ39 الموقعين على بيان "حتى لا نعود إلى المربع الأول" الذي صدر الثلاثاء الماضي على الاعلان عن استجواب رئيس الحكومة".
وقالت المصادر: ان خروج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان الذي قالت إنه "أصاب الحكومة السابقة بـ"الطاعون" من الحكومة الجديدة أصبح في
عداد المؤكد، بعدما تسبب بحرج بالغ للحكومة في أكثر من ملف أبرزها "المعاشات الاستثنائية"، و"التعيينات" وقرارات "النقل والندب والتكليف" المخالفة للقوانين ولقرارات مجلس الخدمة المدنية والصادرة ترضية لنواب كانوا في السابق ينادون ويطالبون بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.
في الاطار نفسه، أكدت المصادر أن القرار الذي أصدره وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد لتشكيل لجنة للتحقيق في عدد من المخالفات والتجاوزات بهيئة الاستثمار كان بمثابة "محاولة أخيرة للتشبث بالمنصب الوزاري"، وترجيح كفة بقائه في الحكومة المقبلة، معربة عن خشيتها من ان يكون القرار قد جاء بنتائج عكسية.
وقالت: إن "تشكيل لجنة التحقيق أنهى الحياة السياسية للوزير وقطع الخيط الأخير، وقضى على فرص بقائه في الحكومة"، لافتة إلى أن الرشيد لم يختلف كثيراً عن الشيتان في التعيينات، إذ قام بتعيين أحد أقاربه مستشاراً في بنك الائتمان رغم عدم توافر شرط الخبرة، ولم يكتف بذلك، بل عينه في الوقت ذاته مستشاراً في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى وجود وكيليْن مساعديْن في صندوق المشاريع الصغيرة تم تقييمهما "ضعيف" لسنتين متتاليتين لم يقرر الوزير الرشيد إعفاءهما او استمرارهما لكون أحد الوكيلين يرتبط بصلة قرابة بأحد النواب.