الاثنين 23 سبتمبر 2024
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

التكنولوجيا المالية وأبعادها المصرفية والاقتصادية 2-

Time
السبت 02 يونيو 2018
View
5
السياسة
بقلم-عدنان أحمد يوسف


بعد أن تعرفنا بصورة عامة على مفهوم التكنولوجيا المالية، لعلنا نتساءل عن سبب الاهتمام المتزايد عربيا وعالميا بهذا الموضوع ولماذا تسارعت وتيرة الاستثمارات في هذا القطاع.
تختلف الأسباب وراء الاهتمام بالتكنولوجيا المالية بين الأفراد والمستثمرين والبنوك. فقد اهتم الأفراد بالتكنولوجياالمالية بسبب انها توفر الوقت والمجهود من حيث طرق الدفع من خلالها حيث اهتم بها الأفراد لانهم يريدون تجربة نوع جديد من التكنولوجيا في مجال الدفع المالي تعطيهم الراحة والأمان.
أما المستثمرون وأصحاب المشروعات، ينصب اهتمامهم على استخدام وسائل التكنولوجيا المالية لأنها تسهل عملية أداء الأعمال التجارية سواء من حيث التمويل المختلف للمشاريع أو حتى الاقتراض وتداول الأموال وتناقلها بين الأشخاص.
وقد أصبحت عملية نقل الأموال لتمويل المشروعات للفرد او الشركة أسرع وأسهل من طرق الاقتراض العادية التي تستلزم إجراءات طويلة.
أما بالنسبة للبنوك وبحسب ورقة لجنة بازل، فإن المصارف لا تزال تركّز في المقام الأول على تطبيقات التكنولوجيا المالية في عمليات المدفوعات. ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر "سلاسل القيم" (Value chain) بأكملها، لكن اختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحديًا للمصارف، خاصة تلك التي لديها ثقافة ابتكارية ضعيفة.أما بالنسبة إلى المصارف العالمية الكبيرة فهي تستخدم عددًا كبيرًا من المقاربات للتعامل مع التكنولوجيا المالية، وهي تأمل في خفض تكاليفها على المدى الطويل، مع الحفاظ على حصتها السوقية وذلك عبر تقديم منتجات مصرفية مبتكرة لعملائها.
يؤكد الخبراء أن التكنولوجيا المالية ستحدث تحولات كبيرة في الصناعة المالية والمصرفية على نحو غير مسبوق،فالتجزئة المصرفية والمدفوعات ستستمر في التحول إلى"المحمول"، والذكاء الاصطناعي سيحل محل المحلل البشرى، والأمن البيومتري سيحل محل كلمات المرور،والشركات سوف تعهد بأن إعمال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها إلى "السحابات".
ويمكن رصد أهم الاتجاهات المصرفية في مجال قطاع التكنولوجيا المالية في أولى زيادة صفقات الاستحواذ بين البنوك، فالبنوك العالمية أدركت أهمية شركات التكنولوجيا المالية وتدرس بالفعل كيفية تعزيز تنافسيتها.
ومن المتوقع أن تقوم البنوك الكبرى بعمليات استحواذ كبيرة وصغيرة على تلك النوعية من الشركات الناشئة. وثانيا تطور بيانات الاقراض، حيث يرى كثيرون أن نظام الاستعلام الائتماني قديم للغاية ويحتاج إلى أن يتم تحديثه. وفي 2018 سوف يكون الاتجاه نحو الاهتمام بنماذج جديدة للإقراض. وعلى سبيل المثال، سيتم تقييم أي شركة تتقدم بطلب للاقتراض بناء على تدفقاتها النقدية.
وثالثا ظهور منتجات بنكية جديدة تركز على القطاعات الأكثر ربحية، فبعدما تقلصت الإيرادات الإجمالية للبنوك الكبرى، ولاسيما بالنسبة لأقسام التداول، سوف تتطلع البنوك إلى أقسام خدمة العملاء والتجزئة المصرفية من أجل تحصيل بعض من الأرباح المفقودة، ومن المتوقع أن تركز على قطاعات الرهن العقاري وإدارة الثروات. ورابعا تركيز الكثير من الشركات الناشئة على إدارة المخاطر، ويتوقع الخبراء استمرارالنمو القوي في منصات إقراض "الند للند".
ونتيجة لهذه التطورات والاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا المالية تشهد الصناعة تدفقات استثمارية ضخمة. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات التراكمي في التكنولوجيا المالية حول العالم لغاية شهر نوفمبر 2016 قد زاد على 100 مليار دولار، في أكثر من 8800 شركة.
على صعيد المنطقة، سُجّل وجود 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في نهاية العام 2015 في 12 دولة عربية.
يتركز 73% من هذه الشركات في 4 دول هي الإمارات العربية المتحدة (30 شركة)، مصر (17 شركة)،الأردن (15 شركة) ولبنان (15 شركة). وتتوقع الدراسات ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا المجال إلى 250 شركة بحلول عام 2020.
في الواقع، 84% من مجمل الشركات الناشئة تقدّم خدمات المدفوعات والإقراض، في حين أن 16% فقط دخلت الموجة الثانية من خدمات التكنولوجيا المالية.
وتحدّد الدراسات عدة دوافع يمكن أن تشكّل محفزاً أساسياً للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، أولها أن أقل من خُمس الأفراد البالغين يمتلكون حساباً مصرفياً، أمّا الأفراد الباقون فليس لديهم حسابات ما يعني عدم استفادتهم من الخدمات المصرفية.
لكن في المقابل يزداد عدد الأفراد الذين يمتلكون هاتفاً ذكياً. وبرغم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل بين 80% و 90% من المؤسسات وتوفر 20% إلى 40% من جميع وظائف القطاع الخاص، إلّا أن نسبة إقراضها تبلغ 8% من القروض الائتمانية التي تقدّمها البنوك العربية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذه الإشكالية قد تحلّها التكنولوجيا من خلال منصات الإقراض المباشر والتمويل الجماعي للمشاريع الاجتماعية والإبداعية.

$ رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين
رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية سابقاً
آخر الأخبار