"التكويت"… مبنشر!

الوزراء يتحاشون الإفصاح عن خططهم لتطبيقه… والفهد والعيسى فقط رداً على سؤال بشأنه

عبدالكريم: تعاطي الحكومة مع سؤالي عن "التكويت" أظهر عزوفاً عن الخوض في القضية

رائد يوسف

رغم الصخب والضجيج الذي حفلت به البيانات الحكومية عن سياسات التكويت وإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، يبدو أن قطار التكويت تعطل خلال الشهور القليلة الماضية، لأسباب غير معلومة، ففيما انتهت الفترة التي حددها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بخمس سنوات لخفض عدد الموظفين غير الكويتيين في 15 مجموعة وظيفية والوصول بنسبة هؤلاء الى إجمالي قوة العمالة لدى الجهات الحكومية إلى نسب مئوية محددة تضمنها القرار، لم تبادر الحكومة حتى الآن الى الاعلان عن خطة جديدة لمواكبة مرحلة ما بعد القرار السابق.
"المراوحة" و"التباطؤ" في تنفيذ سياسة الاحلال لاحظهما النواب وتوقفوا أمامهما، إذ أكد النائب عبد الكريم الكندري ـ في سؤال مشترك إلى جميع الوزراء في 22 أكتوبر الماضي عن إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة ــ ان "تعاطي الحكومة مع السؤال أظهر ترددا وعزوفا عن الخوض في القضية"، إذ تبين أن سبعة وزراء لم يردوا بالمطلق وتجاهلوا حتى طلب التمديد، بينما اكتفى خمسة وزراء بطلب تأجيل الإجابة، في وقت أجاب وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد وطلب إيداع إجابته في الأمانة العامة، بينما قدم وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري المعلومات المطلوبة. ولم يرد على السؤال ولا حتى بطلب التمديد وزراء البلدية والاتصالات فهد الشعلة، والنفط سعد البراك، والأشغال بالوكالة جاسم الاستاد، والتربية والتعليم العالي عادل المانع، والتجارة محمد العيبان والخارجية الشيخ سالم الصباح، والمالية فهد الجار الله.
أما الوزراء الذين طلبوا تأجيل الرد وتواريخ هذا الطلب فهم وزراء الداخلية الشيخ طلال الخالد في 8 نوفمبر، والكهرباء جاسم الاستاد في 16 نوفمبر، والعدل والإسكان فالح الرقبة في 14 نوفمبر، والإعلام والأوقاف عبدالرحمن المطيري في 14 نوفمبر، والصحة أحمد العوضي في 7 نوفمبر.