"التلكؤ" في صرف منحة الـ3 آلاف للمتقاعدين يُشعل "تويتر" ضد الحكومة

المويزري: بإمكان الرشيد رفع كتاب إلى مجلس الوزراء لإقرار الصرف

كتب ـ رائد يوسف:

تلقف ناشطون سياسيون ومغردون وقانونيون خبر "السياسة" المنشور، أمس، في شأن تأكيد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد وجود عقبات تحول دون صرف منحة المتقاعدين بقرار، وضرورة صدورها بقانون من مجلس الأمة بكثير من الأسى والتوجس من أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الضغوط الناجمة عن تداعيات المشهد السياسي والخلاف المحتدم بين السلطتين.
وقال النائب شعيب المويزري: إن بإمكان وزير المالية رفع كتاب إلى مجلس الوزراء ليتسنى صدور قرار المنحة، مستغرباً ربط حاجة الناس بالوضع السياسي، وتأخر صرف المنحة بسبب استقالة الحكومة.
وأضاف: إن على الحكومة تنفيذ رغبة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتقدير ظروف المواطنين، وإبعاد المنحة عن الشؤون السياسية.
بدوره، قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري: إن وزير المالية بشّر المتقاعدين قبل رمضان، ثم يقول إن "هناك عقبات"، وتساءل: "هل الوزير يقدح من رأسه أم يتأثر بالآخرين وأوامرهم؟".
ورأى مغردون أن تصريحات الرشيد متناقضة، فهو أعلن قبل استجواب رئيس الحكومة أن صرف المنحة سيكون قبل شهر رمضان، ثم يأتي اليوم وبعد الاستجواب ليتحدث عن "عقبات"، وذهب البعض إلى المطالبة بإقالة الوزير ومجلس إدارة التأمينات، مؤكداً أن العقبة الوحيدة في صرف المنحة هي شبهات تضارب المصالح في مجلس الإدارة من خلال عضوية غرفة التجارة.
وذكر مغردون أنه لو كان الصرف لجهة خارجية لتم ذلك سريعاً، مطالبين القائمين على مؤسسة التأمينات بالرحيل وترك إدارة المؤسسة لمن يحسن التدبير.
ولفت البعض إلى أن التعقيدات تخرج فقط على حقوق المواطنين، أما صرف المليارات والمنح الخارجية فلا أحد يتكلم عن تعقيدات، فيما أشار آخرون إلى أن المنحة كانت 7800 دينار سنوياً، لكنها تحولت إلى 3 آلاف مرة واحدة، ومع ذلك هي معرقلة، بينما حذر البعض الآخر من دعوة المظلوم على كل من عرقل منحة المتقاعدين.
وكان الخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود أكد أن المنحة حق للمتقاعدين، ولا منّة في ذلك، وبإمكان مجلس الوزراء اتخاذ قرار الصرف، لكن في المقابل لا بد من تدبير المبلغ اللازم من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي هذا يتطلب موافقة مجلس الأمة؛ لأنه لا نفقة من غير قانون.