التماس لإعادة النظر بحكم "الدستورية"

* المطير: انتخبني الناس مقاتلاً شرساً عن حقوقهم... فعلى الأقل أدافع عن إرادتهم
* السويط: القاضي بشر يُصيب ويُخطئ وهناك من يُنزهه كي يصل إلى مآربه
* الحجرف: إذا جاء رئيس وزراء صالح نضعه على رؤوسنا وإذا كان فاسداً نرميه في...

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

حسم رموز المعارضة بمجلسي 2020 و2022 أمرهم، وأعلنوا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ليل أول من أمس في ديوان النائب محمد المطير عن عزمهم التقدم بالتماس لإعادة النظر في حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020 خلال أيام، مؤكدين أن "الشعب مصدر السلطات وان ارادة الامة تسبق كل شيء".
وأوضح النائب محمد المطير أن هذه الخطوة جاءت للرد على من كانوا يتساءلون عن اسباب عدم التقدم بطعن. وقال: "انتخبني الناس كمقاتل شرس عن حقوقهم فعلى الاقل لما اواجههم اقول لهم انني دافعت عن إرادة الشعب وآخر هذه الامور الطعن على حكم الدستورية واقول للدولة العميقة لدينا شغلات جديدة بعد الطعن وستكون في وقتها ولن نستسلم".
واضاف: إن "وقوفنا مع القضاة الشرفاء مستمر ولن نتركهم يقاتلون وحدهم واصلاح القضاء سيكون قضيتي فهو عمود البلد".
من جهته، تساءل أستاذ القانون د.فواز الجدعي: كيف نظرت المحكمة في المراسيم والمشرع الدستوري لم يخولها هذا الاختصاص؟ معتبراً أن نظر المراسيم تم دون اساس قانوني ويتعدى على صلاحيات مسند الامارة.
من جانبه، قال النائب فارس العتيبي: إن حكم القضاء بإبطال المجلس 2022 كان صدمة الشعب ونحن كنواب 2020 و2022 نؤكد أن مجلس 2020 كان مخيباً لآمال الشعب، وأن حل المجلس واسقاطه كان بناء على رغبة شعبية وإرادة أميرية والانتخابات أخرجت مجلساً يمثل كل اطياف الشعب وكان يدعم الارادة السياسية ومتطلبات الشعب.
ورأى العتيبي أن البلد يتجه الى نفق مظلم بسبب ممارسات الدولة العميقة، وقال: من يقل اننا نخشى الانتخابات نقول لهم إن الشعب سيرد عليكم في الانتخابات المقبلة.
في غضون ذلك، اكد النائب ثامر السويط ان القضاء قائم على تطهير نفسه من خلال درجات التقاضي والقاضي بشر يصيب ويخطئ، لافتا الى ان "هناك من ينزه القاضي كي يصل الى مآربه".
وشدد على ضرورة الغاء قانون المحكمة الدستورية وانشاء محكمة دستورية عليا وان يكون القانون معالجا للمثالب الاساسية، واولها ان تشكل المحكمة من اعضاء مجلس الامة ووزراء وقضاة، والرجوع للاختصاصات الدستورية فقط، وعدم التدخل في الاحكام البرلمانية، ونظر مراسيم الحل خلال اسبوع قبل الذهاب لانتخابات مجلس الأمة.
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: نعيش أزمة ديمقراطية كبيرة لا يمكن اختزالها في حل المجلس واجراء انتخابات جديدة.
ورأى أن حل المأزق السياسي انما يكون من خلال "إمارة دستورية" و"رئيس وزراء شعبي"، إذا كان صالحاً نضعه على رؤوسنا وإذا كان فاسدا نرميه في (...)"!