"التمويل الدولي": الدَّيْن العالمي تراجع 5.5 تريليون دولار بالربع الثاني

أظهر تقرير إحصائي صادر عن معهد التمويل الدولي وهو مؤسسة أميركية مستقلة تتخذ من واشنطن مقراً لها أن إجمالي الديون السيادية العالمية تراجعت، لكن نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت مع توقع أن تواصل الارتفاع حتى نهاية العام الحالي.
وفي التفاصيل، تبين من التقرير أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 350% في الربع الثاني من عام 2022، على أن المعهد يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 352% بحلول نهاية العام الحالي. أما من حيث قيمة الديون السيادية العالمية بالدولار الأميركي، فقد انخفض الدين العالمي بنحو 5.5 تريليون دولار إلى 300 تريليون دولار في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عملات مجموعة العشر مقابل الدولار هذا العام، بحسب ما جاء في التقرير.
وقال المعهد إنه "مع انتهاء أكثر من عقد من تكاليف الاقتراض الرخيصة فمن المتوقع أن تزداد حالات إفلاس الشركات".
وأوضح أن "ارتفاع تكاليف التمويل يؤدي إلى تقييد قدرة وشهية العديد من الحكومات الناشئة في الأسواق الناشئة على الاستفادة من الأسواق الدولية، كما يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية".ولفت التقرير الى أن عملات مجموعة العشرة تراجعت بأكثر من 12% مقابل الدولار الأميركي هذا العام، وهو ما ساهم في التباطؤ السريع بإصدار الديون أيضاً.