"التمويل الدولي" يتوقع خروج 50 في المئة من استثمارات الأجانب في البورصة المصرية بنهاية العام الحالي

توقع معهد التمويل الدولي خروج نصف استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر بنهاية العام المالي الحالي، لتسجل 9.5 مليار دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار نهاية العام المالي الماضي.
وتوقع المعهد أن تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سيستمر حتى نهاية العام المالي 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار.
ولفت المعهد إلى أن ذلك سيحصل بالتزامن مع زيادة طفيفة في التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية العام، أي بزيادة 600 مليون دولار على نهاية العام السابق.
وتوقع المعهد تباطؤ نمو الاحتياطي خلال العام المالي الحالي، ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية معتصم الشهيدي في مقابلة مع "العربية" إن هناك تقارير تتكلم عن خروج أموال الأجانب من الأسواق الناشئة بشكل عام، ومنها ما يستهدف السوق المصرية بحد ذاته.
وأضاف: "أحيي المركزي المصري على رفض العطاءات في المرات الثلاث الماضية، حيث ترك المركزي الفرصة للأجانب للتخارج من السوق عن طريق البيع لمستثمر جديد دون مزاحمة هؤلاء الأجانب في عمليات قبول العطاءات الجديدة، بالتالي هذا التوجه الحاصل من المركزي المصري يعطي إشارة قوية أنه لا يرى الارتفاع الحاصل في أسعار الفائدة ارتفاعا مبررا، وأن الاحتياطي النقدي لديه قوي، وهو يحتسب هذا التخارج الكبير في الاستثمارات الأجنبية".
ولفت إلى أن "المستثمر الأجنبي إذا خرج من أذونة الخزانة فذلك يتم عبر طريقتين: إمّا أن ينتظر استحقاق السند أو الإذن ثم يسترد أمواله، أو يقوم بإعادة بيع هذا السند في السوق مرة أخرى بالتالي يبيعه بمعدل عائد أعلى من ذاك الذي يقوم به المركزي المصري". وقال التقرير، إن التدفقات الناتجة من غير المقيمين بدأت في التباطؤ بعدما ارتفعت في أعقاب تحرير سعر الصرف إلى 43.6 مليار دولار بنهاية العام المالي، الذي شهد تعويم الجنيه، لتسجل وفق تقديراتهم 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي تشمل أقساط الديون المصروفة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأموال الساخنة.